EN
في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، وإعطاء الموظف متعاطي المخدرات فرصة ثانية قبل إجراء الفصل النهائي، تقدم عدد من النواب بتعديلات جديدة على القانون وتمت إحالتها للجان المختصة بمجلس النواب.
بما يحقق التوازن بين الحزم في مواجهة الظاهرة، وضمان حقوق الموظفين ، و تعزيز العدالة ومنح فرصة للإصلاح دون الإخلال بمقتضيات الانضباط الوظيفي.
وتصدرت مقترحات إدراج حق التظلم وإتاحة العلاج قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، المشهد، حيث أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إحالة مقترحات بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على تطوير التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة.
وكشفت" الشريف" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” التعديلات المقدمة على قانون 73 ، مؤكدة أنها تستهدف تحقيق التوازن بين الحزم في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، وبين ضمان حقوق الموظفين وعدم اتخاذ قرارات مصيرية دون توافر الضمانات الكافية.
وأوضحت عضو قوى عاملة النواب أن المقترحات تضمنت تشديد الرقابة على إجراءات تحليل الكشف عن المخدرات، مع إتاحة إعادة الفحص في جهات معتمدة، بما يضمن دقة النتائج ويحد من احتمالات الخطأ.
كما شملت التعديلات التأكيد على حق الموظف في التظلم من نتائج التحليل، إلى جانب النظر في بعض الحالات التي يمكن أن تستفيد من برامج العلاج قبل توقيع الجزاء النهائي، بما يراعي البعد الإنساني دون الإخلال بمتطلبات الانضباط الوظيفي.
وشددت المصادر على أن أحد أهم أهداف التعديلات هو حماية الموظف من أي خطأ محتمل في إجراءات التحليل، لافتة إلى أن قرار الفصل لا يجب أن يُبنى على نتائج قد يشوبها الشك، وهو ما استدعى النص على تعدد مراحل الفحص لضمان تحقيق العدالة .
إيقاف عن العمل 3 أشهر و إعادة التحليل
فيما كشفت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، عن مقترحها الخاص بتنظيم تطبيق قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021، على ضرورة التدرج في عقوبة الموظف المتعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، بما يوازن بين حماية الأسرة والدولة وحق العامل في عدم التعرض للظلم.
وأوضحت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن اقتراحها يقضي بإيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر دون أجر، على أن يتم بعدها إجراء تحليل آخر، فإذا ثبتت إيجابية العينة مرة أخرى، يتم الفصل النهائي من العمل.
وأشارت عضو النواب إلى أن القانون الجديد قلل نسبة التعاطي من 8% إلى أقل من 1%، كما أنه يعمل على حماية الأسرة والمجتمع، إلا أن اللائحة التنفيذية له ما زالت تحتاج للكثير لضمان عدم ظلم العامل قبل توقيع عقوبة الفصل.
