المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: الساحة السياسية خالية حتي الآن من الشخص المناسب لرئاسة البرلمان

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان هناك صراعا يبدو قد بدأ مبكرا حول رئاسة البرلمان، فظهرت في الأفق بعض الأصوات تنادى برئاسة السياسي المخضر عمرو موسي، وأحمد الزند،عادل وتهاني الجبالي تهاني الجبالى، وسامح عاشور وعادل لبيب.
وأضاف رامي :" لا أحد من هؤلاء يصلح، فهناك مواصفات للرئيس البرلمان القادم يجب توافرها لضبط مقاليد الأمور والسيطرة على التيارات السياسية المختلفة والمتصارعة في ذات الوقت تحت قبة البرلمان".
وتابع مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، يجب أن يكون لدية خبرة وخلفية قانونية ، وان يكون حكيما في التعامل مع المواقف السياسية والبرلمانية المختلفة، و ذو وزن لدى السلطة الحاكمة، ونقصد هنا أن يكون له احترام وتقدير لدى السلطة التنفيذية ومحل احترام وتقدير من كافة القيادات السياسية.
وأشار رامي الي ضرورة ان يكون رئيس المجلس لا ينتمي لاى حزب، كى لا يؤثر ذلك على قراراته،و يكرر مأساة الانتماء الحزبي سواء للوطنى أو للإخوان المسلمين .
كما يجب أن يكون لدية القدرة في إحداث حلقة تواصل بين الرئيس والبرلمان ،حتي نتجنب حدوث نزاعات بين السلطة التشريعية والتنفيذية قد تؤدى في نهاية المطاف إلى حل.صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان هناك صراعا يبدو قد بدأ مبكرا حول رئاسة البرلمان، فظهرت في الأفق بعض الأصوات تنادى برئاسة السياسي المخضر عمرو موسي، وأحمد الزند،عادل وتهاني الجبالي تهاني الجبالى، وسامح عاشور وعادل لبيب.
وأضاف رامي :" لا أحد من هؤلاء يصلح، فهناك مواصفات للرئيس البرلمان القادم يجب توافرها لضبط مقاليد الأمور والسيطرة على التيارات السياسية المختلفة والمتصارعة في ذات الوقت تحت قبة البرلمان".
وتابع مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، يجب أن يكون لدية خبرة وخلفية قانونية ، وان يكون حكيما في التعامل مع المواقف السياسية والبرلمانية المختلفة، و ذو وزن لدى السلطة الحاكمة، ونقصد هنا أن يكون له احترام وتقدير لدى السلطة التنفيذية ومحل احترام وتقدير من كافة القيادات السياسية.
وأشار رامي الي ضرورة ان يكون رئيس المجلس لا ينتمي لاى حزب، كى لا يؤثر ذلك على قراراته،و يكرر مأساة الانتماء الحزبي سواء للوطنى أو للإخوان المسلمين .
كما يجب أن يكون لدية القدرة في إحداث حلقة تواصل بين الرئيس والبرلمان ،حتي نتجنب حدوث نزاعات بين السلطة التشريعية والتنفيذية قد تؤدى في نهاية المطاف إلى حل.