المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: قيام الحكومة برفع كفاءة السوق والإنتاجية يؤدى لاستقرار الأسعار

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إنه فى حالة سعى الحكومة إلى تصحيح أسعار السوق من خلال توفير الدولة للسلع الأساسية الرئيسية بأسعار تنافسية لإرغام الشركات على تضييق هوامش الربح وخفض الأسعار و كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، الأمر الذي يرفع أيضا الطلب على الجنيه لتزيد قيمته مقابل الدولار، مما يحد من تكلفة الواردات، خاصة من البنود اللازمة للاستهلاك المعيشي يؤدى إلى تحقيق الاستقرار للأسعار في الأجل القصير.
تابع المصرى للدراسات المصرى للدراسات الاقتصادية أنه فى هذه الحالة ستستمر الحاجة إلى تدخل الدولة مستقبلا وستزيد تكلفة الاقتراض وقد لا تشجع على الاستثمار الخاص.
أضاف المركز فى دراسة له بعنوان "ماذا لو نجحت مصر في تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلية" ستعزز الحكومة من كفاءة السوق والإنتاجية لتحقيق استقرار الأسعار؛ بالإضافة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة السلوك الذي يخل بالمنافسة في السوق المحلية وتحد من الروتين والفساد في منح التراخيص لمنشآت الأعمال لتسمح لشركات جديدة أكثر كفاء بدخول السوق والمنافسة.

أكد المركز ، أن السلوك التنافسي للشركات سوف يدفعها إلى خفض هوامش الربح و ستستثمر الشركات في تنمية القوى العاملة لديها لزيادة الإنتاجية مع تزايد القدرة التنافسية للاقتصاد مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة العرض، وخفض التضخم واستمراره عند معدلات منخفضة.