وزير البيئة: نسعى ألا تكون التغيرات المناخية عائقا أمام التنمية في مصر وأفريقيا

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مساهمة مصر المهمة فى مؤتمر قمة المناخ بباريس تأتى باعتبارها ممثلة للقارة الأفريقية، وتتمثل فى مبادرتين هما المبادرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والأخرى المبادرة الخاصة بتمويل برامج التكيف مع التغيرات أو التأثيرات المناخية.
وقال فهمى، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020 وهي تستهدف إضافة 10 جيجا وات، أما المرحلة الثانية فهي من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصي 300 جيجا وات.
وأضاف أن الدول المتقدمة ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين، انطلاقا من دور الدول المتقدمة في قيادة جهود مكافحة آثار تغير المناخ، مشيرا إلى أن العائد لا يتلخص فقط فى إنتاج الكهرباء التى تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية، وإنما يؤخذ بعين الاعتبار أيضا أننا فى أفريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ.
وأكد فهمي أن إمكانيات التصنيع المحلى فى مصر وجنوب أفريقيا يمكن أن تقود أو تؤدى عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادى.
ونوه إلى ضرورة التوعية عن التهديدات والفرص المتاحة من وراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة فى هذا المجال.
وأشار فهمي إلى أنه بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، فإن الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء تعدان سياسات لرفع مستوى مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، مما يجعل مصر بذلك من الدول التى تفى أو تنفذ التزاماتها، إضافة إلى مشروعات الطرق التى تنفذ حاليا، فكلما زادت كفاءة الطرق التى تنفذ حاليا كلما انخفضت انبعاثات الغازات علاوة على مشروعات المياه والمشروعات الخاصة بترشيد الطاقة، حيث يمكن توفير استخدامتنا للطاقة وبالتالى أحداث خفض فى الانبعاثات.
واختتم فهمى تصريحاته قائلا "إن مصر تتفاوض حتى لا تكون التغيرات المناخية عائقا أمام التنمية الاقتصادية سواء للدول الأفريقية أو مصر".