نواب الشورى يطالبون بتعديل قانون المحاجر

ناقش مجلس الشورى في جلساته اليوم، ملف المناجم والمحاجر والملاحات، وما يشهده هذا الملف من مشكلات ومعوقات كثيرة تقف في طريق النهوض بالثروة المعدنية في مصر.
وطالب النواب، بتغيير قانون المحاجر الحالي، وأشاروا إلى حاجة الدولة إلى تشريعات جديدة تتمثل في مشروعات قوانين للملاحات والمحاجر والمناجم يناقشها المجلس لإقرارها في الفترة القادمة، وطالب النواب بإنشاء هيئة قومية للثروة المعدنية، واستقلال هيئة المساحة الجولوجية وحصر اختصاصها في البحث فقط عن المعادن والثروات ومنح تراخيص البحث عن المعادن.
ودعا طارق مصطفي عبدالرحمن، رئيس لجنة الصناعة، إلى ضرورة تعديل نظام العقود الحالية وهي عقود الاتاوة والمشاركة، وقال النواب في المناقشات، إن ثروات مصر المعدنية مهدرة على مدار أكثر من عام، وهناك إهدار لموارد الدولة خاصة في المحاجر والمناجم، بسبب القانون الحالي الذي يستفيد منه عدد قليل جدًا من المستثمرين والمنتفعين، ويجعل العائد للدولة بسيطًا للغاية لا يتناسب مع حجم استفادتهم منه، وأشار النواب إلى أن إيجاد تشريعات جديدة في هذا المجال ستتيح للدولة ما يقرب من 80 مليار جنيه سنويًا، مشيرين إلى ضرورة تطوير عمل الإدارات المحلية في التشريعات الجديدة.
وأشار عمر سالم، وزير مجلسي الشعب والشوري، إلى أن ما أثاره النواب في الجلسة من مناقشات حول إهدار الثروة المعدنية في مصر أمر يثير الحزن ولابد من سرعة إنجاز التشريعات التي تحقق النهوض بهذه الثروات وتعزيزها.