أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اعتراضه على ما تردد حول حظر النشر فى مشروع الضبعة النووى، خاصة أن بنود المشروع وآلياته وكثير من المعلومات بشأنه سبق أن تناولتها وسائل الإعلام منذ سنوات والجميع على علم بكثير حوله، كما أن المشروع ليس أمرًا قضائيًا، ولم ترفع ضده أى قضية حتى يتم حظر النشر فيه، ويعد مشروعا قوميا نبنى عليه آمال كثيرة حول مستقبل الكهرباء والطاقة في مصر.

وقال السادات: "إننا مقبلون على برلمان جديد سوف تتم فيه مناقشة كل القضايا بشفافية وعلانية، ولا يجب أن نتفاجأ بمسألة حظر النشر لكى تكون أداة قانونية ودستورية يتم من خلالها تكميم الأفواه وغلق الملفات، ومن المفترض أننا فى عهد جديد يجب أن يتسم بالشفافية وحرية التعبير".

ودعا رئاسة الوزراء إلى توضيح آخر التطورات بشأن مشروع الضبعة النووي لقطع الطريق أمام الأقاويل والشائعات التي بدأت تتردد حول المشروع.