ننشر مواد قانون الرياضة الجديد قبل التصويت عليه فى البرلمان

بند الثمانى سنوات حرية اختيار للجمعيات العمومية
قانون شغب الملاعب "برمته" أمام المشرع الجنائى تنطلق غدا أولى جلسات مجلس الشعب وتستعد الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل بعرض خطتها التطويرية على البرلمان لبحث تجديد الثفة بها. وتترقب وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز الموافقة على مشروع قانون الرياضة الذى طال انتظاره فى الوسط الرياضى والذى سيكون من ضمن اول القوانين التى تحصل على تصويت النواب الجدد ، بعد إطلاع مجلس الدولة ووزارة العدالة الانتقالية وقت حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وقال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إن قانون الرياضة نتاج عمل 15 شهرا، موضحا أنه تم الانتهاء من وضع التعديلات التي جاءت في توصيات اللجنة الأوليمبية الدولية في قانون الرياضة الجديد على أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية لكل مجلس الحق في تحديد مدة مجالس الادارات الخاصة ببند الثماني سنوات وترك حرية الاختيار للجمعيات العمومية لتعظيم دورها وعدم تدخل أي من مؤسسات الدولة فى شئون الأندية والاتحادات.
وأشار عبد العزيز إلى أن القانون يشمل بند الاستثمار والتحكيم الرياضي،مؤكدًا أنه لن يتدخل فى وضع أى لوائح من الممكن أن تسبب أزمات أو مشاكل مع الاتحادات الدولية.
وكشف عبد العزيز، فى حوار مطول لـ"صدى البلد" عقب الانتهاء من بنود قانون الرياضة فى العام الماضى عن مفاجأة بشأن قانون شغب الملاعب، حيث أكد أن الملف تم تحويله برمته إلى "المشرع الجنائى"، ووزارة الرياضة لن تتدخل فيه، إلا ببعض التوصيات.
وينشر "صدى البلد" بنود قانون الرياضة والذى سيعرض على مجلس النواب فى اولى جلساته والذى يتضمن كل ما يتعلق بالهيئات الرياضية والجمعيات العمومية ومجالس الادارات وموارد الهيئات واستثمارها.
كما يتضمن القانون فى الباب الثانى كل مايتعلق بالنشاط الرياضى والأندية واللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية.
ويضم الباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن النشاط الرياضى بالشركات والمصانع ، والنشاط بالمدارس والمعاهد والجامعات، وممارسة الرياضة العامة، اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتسوية المنازعات والفصل فيها، والعقوبات.