EN
قال صابر عمار عضو مجلس الإصلاح التشريعي، إن سقوط قانون الخدمة المدنية سيستدعي استخدام قانون 74 الذى كان يحكم صرف أجور الموظفين ولا مشكلة فى ذلك، ولن يوجد فراغ تشريعي كما ادعت الحكومة.
وأضاف عمار فى مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن المادة 126 فى الدستور ضمنت لنواب البرلمان معالجة كافة الأثار القانونية لرفض قنان بقانون.
وأشار عمار، إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يعرض إطلاقا على لجنة الإصلاح التشريعي ولم تراجعه. وأكد أن الحكومة فشلت فى الدفاع عن القانون ولجأت إلى طرق التخويف والترهيب من أثر إلغاء القانون.
