«أسلحة آلية» و «زجاجات لمواد كيميائية» بأحراز متهمي «كتائب حلوان»

فضت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة فتحى البيومى،المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أحراز المتهمين في قضية "كتائب حلوان"، وبدأت المحكمة بحرز المتهم رقم 33 بأمر الإحالة يدعى مجدي محمد، وكان عبارة عن "سلاح آلي"، استعرضته المحكمة وأشارت للدفاع بتدوين ملاحظاته لإبرازها بالجلسة القادمة.

وأنهى المستشار فتحي البيومي، أزمة نشبت بسبب إصرار الدفاع على الإطلاع على أرقام الأسلحة الآلية، التي احتوتها مضبوطات المقر التنظيمي الكائن بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، بتمكينهم من الإطلاع وبرر الدفاع طلبه بأنه يريد أن يتأكد من صحة إسناد حيازة السلاح المضبوط للمتهم الموكل للدفاع عنه.

وشمل الحرز المشار إليه كرتونة بها خزائن لبنادق آلية وعدد من الطلقات، وجوال به 11 بندقية آلي وخرطوش وفرد خرطوش، وبرز في الأحراز كذلك شعارات صفراء تحمل شارة رابعة وزجاجات تحمل مواد كيميائية، تدخل ممثل النيابة ليؤكد بأن تقرير معمل الأدلة الجنائية أثبت احتوائها على غاز البوتان المضغوط ومُذيبات عضوية.

وشملت الأحراز كذلك،صورا فوتوغرافية وهواتف محمولة وأجهزة جاسب آلي ووحدات للاتصال بالإنترنت، وحوت أحراز المقر التنظيمي بوادي حوف والتجمع الخامس على مجموعة من الأوراق وأسلاك كهربائية.

وكان المتهمون بالقفص الثاني المجاور للقفص المواجه لهيئة المحكمة، قد شكوا مما وصفوه بانعزالهم عن مجريات الجلسة وعدم تمكنهم من رؤية أو سماع الأحراز وفض وتعليق الدفاع والمحكمة عليها ، فيما طالبهم الدفاع بالهدوء أثناء فض أحراز القضية، وذلك لتمكينهم من سماع المحكمة أثناء فض الأحراز.
وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.