الوكيل: الوضع الاقتصادي بمصر في أسوأ صوره

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوضع الاقتصادي في مصر في أسوأ صوره نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر وتدني مستوي الإنتاجية وقلة الاستثمارات وتراجع الاحتياطي وزيادة عجز الموازنة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد اليوم، أن السياسة المالية للدولة تستهدف خفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 9.5% ويأتي ذلك في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا بما أثر علي دول الخليج والتي تعد أكبر داعم للموازنة بما مثل ضغطا كبيرا على سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة بما ثر علي فوائد الدين الداخلي وارتفاع سعر الاقراض.
وأشار الوكيل إلي وجود مشكلة في السياسة النقدية تتمثل في أن العملة المصرية غير مقومة بسعرها الحقيقي حيث أن سعر تداول الدولار في السوق الرسمية يبلغ 7.83 جنيه والسوق الموازية يبلغ 8.73 جنيه بما يعني وجود فارق جنيه بين السعرين أثر على التجارة الخارجية استيراد أو تصديرا.
ولفت إلى أن الصادرات السلعية تراجعت العام الماضي بما يوازي 1.7 مليار دولار وانخفض ميزان صافي الخدمات بقيمة 500 دولار حيث حقق فائض 1.7 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الحالي مقابل 2.2 مليار دولار خلال الربع المماثل في العام المالي الماضي، فضلا عن انخفاض 100 مليون دولار في ايرادات قناة السويس خلال الربع الاول من العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن التحويلات الدولارية لمصر انخفضت من 6.2 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي 2014-2015 إلى 4.3 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي الجاري نظرا لانخفاض التحويلات الحكومية لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 400 مليون دولار.
وشدد الوكيل علي غياب وجود رؤية واضحة للاقتصاد الكلي في مصر، موضحا أنه بالرغم من استهداف الحكومة تحقيق نسبة نمو 5% إلا أن السياسات التي تتخذها الحكومة سياسات انكماشية لا تمكن من تحقيق نسبة النمو المستهدف، لافتا إلى أنه علي الرغم من طموحات الرئيس السيسي والتي اسفرت عن طرح العديد من المشروعات القومية إلا أن الجهات التنفيذية لم تسارع لتحقيق تلك المشروعات علي ارض الواقع.
ولفت إلى أن الحكومة لم تكن علي نفس السرعة والارادة والجهد المبذول من الرئيس بما اعاق تدفق الاستثمارات والتي كانت بلغت 12 مليار دولار في 2009، بينما نظرا لغياب المصداقية وخروج تشريعات قد لا تكون جاذبة للاستثمارات ساهم في تحجيم الاستثمارات.
وأوضح الوكيل أن مصر تتبع نهج غير الواضح للاصلاح الاداري حيث ان هناك موظف في الحكومة لكل 14 مواطن بما يسبب عبئا على الموازنة العامة، حيث يؤدي إلى تآكل 25% من الموازنة العامة للدولة، بينما لا يزيد المتوسط العالمي على 11%.