تأجيل دعوى عدم اعتبار الطلاق شرعيا إلا بتوثيقه لـ12 أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة تاجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، مطالباً بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى لجلسة 12 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.