«العامة للمواد البترولية»: اشتراطات لوجود خزان مياه بالمستودعات لتبريد الأسطوانات.. وتعديل مساحة مراكز التوزيع

"المواد البترولية" و"الحماية المدنية" تناقشان الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بمحطات البنزين
الاتفاق مع بتروجاس على زيادة مساحة مركز التوزيع لـ 250 مترا مربعا
مذكرة لإعادة النظر فى قرار فتح "بوتاجاسكو" أسواقاً ثابتة

5 قروش دعما لـ"بترو جاس" على كل أنبوبة
أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، عقد لقاء مرتقب مع الادارة العامة للحماية المدنية خلال الاسبوع المقبل.
وأوضح عرفات خلال اجتماع الشعبة اليوم، أن اللقاء يشهد مناقشة الاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بالمستودعات ومحطات البنزين خاصة ان هناك تضاربا وتغييرات في الاشتراطات ما بين مستودع وآخر وكذلك بين محافظة وأخري ، لافتا إلى أنه سيتم المطالبة بضرورة توحيد الاشتراطات علي جميع المستودعات والمحافظات.
وأشار إلى أن هناك بعض الاشتراطات الخاصة بالمياه حيث تتطلب وجود خزان للمياه بسعة 30 م فوق سطح المستودع من أجل عمليات تبريد الاسطوانات مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن المواصفات الفنية للمستودع تنص علي ألا يتجاوز سمك السقف 12 سم ليساعد على تخفيف حدة الانفجار إذا حدث.
وأضاف أن وجود 30 طن مياه فوق هذا السطح سوف يمنع من تحرك السقف عند الانفجار مما يزيد من حدته، لذا لابد من تخفيف الاحمال ، خاصة ان كراسة الشروط لهذه الخزانات لا تزيد عن 2 م، كاشفًا عن اتفاق الشعبة مع مجلس إدارة شركة بتروجاس على تعديل مساحة مركز التوزيع لتصل إلى 250 مترا بدلا من 200 متر.
وأوضح أن ذلك التعديل بشرط أن يكون عرض الطريق أقل من 10 أمتار إضافة إلى تعديل عرض الطريق المؤدي للموقع وأمامه بما يلائم واقع عرض الطرق الفرعية بالمناطق النائية مع ضرورة عمل ممر خاص أمام المستودع بجانب الطريق ليسمح بأعمال التداول بسيارات المخزن، مضيفًا أنه تم الاتفاق أيضا على إضافة عرض الحوائط عن قياس مساحة هنجر التخزين وعرض الممرات السماوية وكذلك المساحة الكلية لمركز التوزيع عما يحقق الاستخدام الامثل من المساحة المتقدمة من المتعهد لإنشاء مركز التوزيع .
ولفت إلى انه تم تعديل عدد العمالة اللازمة لتشغيل المستودع من 10 عمال مؤمن عليهم إلى 5 عمال فقط مع التأكيد على تدريبهم على أعمال البوتاجاز قبل تشغيلهم ، فضلا على عدم ذكر النولون في الخطابات الموجهة من الشركة لمصلحة الضرائب وفي حالة ذكرها يتم التنوية على انه مصروف.
وأشار عرفات إلي أنه تم الاتفاق ايضا علي إعادة مراجعة التعليمات الخاصة بالتوكيلات فيما يخص السيارات التي تعمل بنظام المقاول وتنقل لاكثر من متعهد في نفس الوقت حيث تم ربط السيارة بعدد 4 مستودعات، مضيفا انه تم أيضا الاتفاق على أن يتم تكليف لجان المرور من الشركة على مصانع القطاع الخاص لمراجعة أعمال تغيير البلوف التالفة وكذلك وزن العبوة للاسطوانات المعبأة بالمصنع مع عرض اي مخالفات تتبين للجنة الشركة مع منح المصنع مهلة 15 يوما لإزالتها وإعادة المرور مرة أخري.

وأعلنت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدمها بمذكرة إلى وزراء البترول والبيئة والتنمية المحلية للمطالبة باعادة النظر فى قرار قيام الشركة المصرية للنقل وتوزيع البوتاجاز"بوتاجاسكو" بعمل أسواق ثابتة فى الشوارع والميادين والطرق عن طريق إنشاء "اكشاك" اقفاص حديدية"مسطح4 ×4" لتخزين 50 اسطوانه بها وتوزيعها على المواطنين.
وأكد عرفات أن بيع اسطونات البوتاجاز فى تلك الاقفاص فى الشوارع والميادين من شأنه التأثير على السلامة والصحة المهنية والامن الصناعي وخطر الانفجار كما انه يمثل ضغطا على أصحاب المستودعات.
وأضاف أن عملية البيع من شأنها خلق سوق موازية لبيع الاسطوانات لوجود سعرين للبيع، مشيرا إلى أن سعر المستودعات تقوم ببيع الاسطونة بسعر 8 جنيهات وفقا للسعر الرسمي المعلن عنه، فيما لم تحدد شركة "بوتاجاسكو" حتى الآن سعر البيع بالاضافة الى تكلفة النقل، مؤكداً أنه على الرغم من قيام الشركة بالحصول على موافقات من اربع محافظات( اسوان – كفر الشيخ- المنوفية-البحيرة) لبدء التنفيذ مع الموسم المقبل المزمع له ابريل المقبل إلا انه حتى الآن لم يتم الاعلان عن آلية الرقابة على تلك الاقفاص.
ولفت عرفات الى أن الشركة قامت برفع حصتها فى السوق من 12 % الى 24% وتستهدف الاستحواذ على 100 % من السوق الامر الذى يهدد حصة أصحاب المستودعات البالغة 3350 مستودعا على مستوى الجمهورية منوها إلى أن المستودعات تغطى كافة المناطق والمراكز والقرى والنجوع ولايوجد أماكن امنة لتلك الاقفاص، مضيفًا أن الموسم الحالى الذى بدأ منتصف ديسمبر الماضي وحتى الآن لم يشهد اي اختناقات او ازمة فى نقص المواد البترولية.

وقررت الشعبة دفع 5 قروش على كل أنبوبة لدعم شركة بترو جاس، من إجمالي مليون أنبوبة يتم ضخها يوميا بالسوق.
وأضافت أن شركة بتروجاس عندها معالجة الأسطوانة حتى لا تعرض حياة المواطنين للخطر والدولة تسخر 100 مليون سنويا لهذا الخطر وفي حال دفع خمسة قروش على كل أنبوبة يؤكد أن التجار سيدعمون الشركة بمبلغ من 18 إلى 25 مليون جنيه سنويا.