البيئة: إعداد أول دراسة لتقييم آثار التغير المناخي على التنوع النباتي بالمحميات الطبيعية

أعد قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أول دراسة مصرية لتقييم حالة الحماية لبعض الأنواع النباتية المهددة بالانقراض في محميات "سانت كاترين - العميد - سيوة"، حيث تم دراسة التأثيرات السلبية للمهددات والضغوط على التنوع النباتي لـ 12 نباتًا متوطنًا وشبه متوطن بهذه المحميات، ومن أهمها التغير المناخي، وذلك باستخدام أحدث الطرق العلمية وطبقا لمعايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم الاثنين، إن أهمية هذه الدراسة تأتي من كونها الأولى من نوعها في مصر التي تهتم وتستجيب لتحقيق جزء كبير من واجبات مصر في الاتفاقيات والبروتوكولات والاستراتيجيات الدولية في مجال التغير المناخي وحماية الطبيعة، والأنواع المهددة بالانقراض، وكذلك تقييم حالة الحماية للأنواع والبيئات والموائل المهددة والحساسة "الجبلية والساحلية".
وأوضح أن الدراسة تعد كذلك الأولى في تاريخ الوزارة ومصر في إدراج عشرة أنواع نباتية كأنواع مهددة بالانقراض؛ طبقًا لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وجارى عملية إدراجهم دوليًا ضمن القائمة الحمراء الأمر الذي سيعزز من دور مصر الريادي في المحافل الدولية.
وأضاف فهمي أنه تم تنفيذ هذه الدراسة من خلال خطة الوزارة لتطوير قطاع حماية الطبيعة عن طريق برنامج دعم وتوحيد برامج الرصد داخل المحميات الطبيعية المصرية وبدعم من مشروع تعزيز الإدارة والتمويل للمحميات الطبيعية ومشروع دعم المحميات الطبيعية بمصر "SEPA"، حيث تم تقييم حالة الحماية لبعض الأنواع النباتية المهددة بالانقراض في المحميات المستهدفة؛ نتيجة لتغير المناخ من خلال فريق النبات بالمحميات الطبيعية والذي يضم نخبة من شباب الوزارة.
من جانبه، أوضح الدكتور كريم عمر معاون وزير البيئة ورئيس فريق النبات بالمحميات الطبيعية أنه تم تحديد وترتيب التهديدات والضغوط المختلفة وتقييم درجة تأثيرها على الأنواع المستهدفة وتحديد الأسباب الجذرية لحدوثها وانتشارها وتقديم حلول وتوصيات للتقليل من الآثار السلبية لوجودها في الثلاث محميات المذكورة.
وأشار الدكتور عمر إلى أنه تم رسم خرائط توزيع وكثافة وتهديد للنباتات المستهدفة داخل حدود تلك المحميات بمساعدة تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد البيئات والموائل وحالتها واتجاهها والظروف المثلى لتوزيع تلك النباتات لاستخدامها كخطوة أولى في برامج الإصحاح، وذلك لتحقيق أفضل برامج صون لتلك الأنواع؛ وفقًا لمعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
كما تم خلال الدراسة فصل وتحديد أولويات الحماية للمواقع الأكثر تأثرا بالمهددات، كذلك فصل وتقسيم مواقع النباتات المستهدفة حسب درجة الاستخدام العادل "تجميع - رعي - بحث علمي" إلى ثلاث مناطق تتضمن مناطق مسموح بالاستخدام العادل، مناطق يكون الاستخدام فيها محدود ومراقب، ومناطق يمنع فيها أي أنشطة بشرية.
جدير بالذكر أن تلك الدراسة، تمثل نموذجا عاما وهاما لوصف وقياس حالة ودرجة التدهور داخل المحميات وتستخدم كأداة للمساعدة في عمليات التصحيح وإعادة كفاءة الموائل والأنواع لاحتوائها على معلومات علمية دقيقة ومعتمدة عن حالة الأنواع والبيئات الحساسة "الجبلية والساحلية" المهددة بالانقراض في مصر، الأمر الذي سيعزز من دور مصر في قدرتها على الاستجابة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية.