الحكومة الكويتية تبحث عن الوزير "المُحلل" لتجاوز أزمة الدستور

فيما لا تزال الأوساط النيابية والسياسية في الكويت تنتظر إعلان قبول استقالة الحكومة - والتي من المتوقع إعلان قبولها مطلع الأسبوع القادم - وصدور مرسوم تكليف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعادة تشكيلها من جديد ، ذكرت مصادر في كتلة نواب الأغلبية أن الكتلة تسعى لإبرام اتفاق ودي مع الشيخ جابر المبارك لدعم حكومته المقبلة والتوقف عن تقديم المزيد من الاستجوابات للوزراء نظير التعهد بدعم توجهات الكتلة نحو إجراء تعديلات على الدستور وعلى اللائحة الداخلية للمجلس وعلى قانون المحكمة الدستورية.
وأفادت المصادر بأن رسالة قد أبلغت للحكومة من الأغلبية بتوفر مرونة لتأجيل حل مجلس 2009 بضعة أسابيع حتى لا تقع الانتخابات المقبلة وبعد صدور مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات خلال فترة الصيف، شريطة تقديم تأكيدات بحل مجلس2009 وعدم عقد أي جلسات له بعد حله سابقا من أمير الكويت ورفض الشعب استمراره.
وأوضحت أنه ستتم إعادة توزير 90 % من الوزراء الحاليين وسيكون التغيير طفيفا للغاية ، وأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة عبور نفق الأزمة الدستورية وبعدها سيتم حلها فور إعلان النتائج الانتخابية.
وتواجه الحكومة صعوبة بالغة في تحديد الوزير "المحلل" في الحكومة بعد اعتذار أربعة نواب عن القبول بالمنصب مؤقتا ، حيث اشترط البعض الاستمرار في الحكومة المقبلة وعدم خوض الانتخابات باعتبار منصبه الوزاري مضمونا.
وأشارت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة (الشاهد) إلى أن مرسوم حل مجلس 2009 من الممكن أن يصدر في منتصف شهر أغسطس المقبل على أن تجرى الانتخابات النيابية قبل نهاية شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل لتتزامن مع منتصف شهر أكتوبر تقريبا ، موضحة أنه بعد أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام المجلس من الممكن أن يعطل أعماله إلى ما بعد عيد الفطر ، ومن ثم يصدر مرسوم الحل والدعوة لانتخابات نيابية جديدة.