EN
قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان غير منصف ويحمل "إيحاءات مرفوضة"، ويتعامل مع أوضاع الحقوق فى مصر، فى محاولة لإيحاء أن الشاب الإيطالي تعرض إلى تعذيب من قبل السلطات المصرية.
وأضاف أبو زيد، خلال برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أن النيابة العامة، والطب الشرعي، بالتعاون الكامل مع الجانب الإيطالي، مستمرون فى التحقيق، موضحا أن القوى التي دفعت البرلمان لإصدار مثل هذا القرار هي بعض الأحزاب الاشتراكية، والنواب الإيطاليين، الذي لديهم شكوك حول تعذيب الشاب الإيطالي.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن البعثة المصرية ببروكسيل تواصلت مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، لعرض دور مصر الإقليمي، وأهمية دعم مصر في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه تم الرد أمس ببيان كامل، الذي أكدت على التزام الحكومة المصرية بحقوق الإنسان، والدستور يجرم التعذيب ومعظم الحالات التي يتحدثون عنها أنها اختفاء قصري هم متهمون في قضايا جنائية.
وأوضح المتحدث، أن مصر تأسف لترويج وقائع ليس لها أى أسانيد من قبل البرلمان الأوروبي، حيث تم استغلال الحادث لمحاولة الترويج بأن مصر تنتهك حقوق الإنسان.
وكان البرلمان الأوروبي في قراره إنه "يندد بشدة بتعذيب جوليو ريجيني المواطن بالاتحاد الأوروبي واغتياله في ظروف مريبة".
