قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة، تأجيل نظر قرار هيئة التحقيق القضائية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميًا بقضية "تمويل المنظمات"، بمنع 4 نشطاء حقوقيين، وأسرهم من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم لجلسة 20 أبريل للاطلاع والتصريح باستخراج المستندات.
كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامي جمال عبد العزيز عيد، مدير مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واثنين آخرين، وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم.