"الوزراء" يوافق على قانون سجل المستوردين لحماية المستهلك من السلع المغشوشة

قال طارق قابيل وزير الصناعة ان مجلس الوزراء وافق علي قانون سجل المستوردين موضحا ان القانون الحالي الذي يرجع لعام ١٩٨٢ لم تحدث له تعديلات ، وان هدف التعديل هو حماية المستهلك والسوق من السلع المغشوشة وحماية الاستثمارات المصرية.
واشار الي ان القانون وضع اشتراطات تضمن تنظيم الاستيراد وعدم السماح لغير المؤهلين بالاستيراد ، حيث رفع حد الإيداع اللازم للاستيراد من ١٠ الاف الي ٥٠٠ الف جنيه ، كما استحدث حدا أدني للتجارة قبل ان يحصل التاجر علي سجل المستوردين بمتوسط اعمال ٢ مليون جنيه.
واكد ان القانون وسع نطاق الشطب في حالات الجرائم مثل غسيل الأموال أو الأضرار بالمستهلك وسيتم حذف من يرتكب جرائم من سجل المستوردين.
واوضح ان هناك مهلة ٦ اشهر لتوفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، مشيرا الي ان القانون لا يشترط ان يكون جميع المساهمين في الشركات مصريين ويمكن ان تكون الشركات غير مصرية لكن المدير مصري.