البرلمان ينتفض لمقتل«حبيب»..«بكري»: مواطننا ليس أقل من «ريجيني»..ووكيل المجلس:ندرس تشكيل وفد لزيارة بريطانيا

البرلمان يدرس تشكيل وفد لزيارة بريطانيا ومتابعة تحقيقات مقتل شاب مصرى فى لندن
برلماني يجمع توقيعات النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة مقتل الشاب المصرى في لندن
بكري:
الحكومة البريطانية المسئول الأول عن توضيح أسباب مقتل "حبيب" المصري
ردود أفعال قوية وغاضبة من جانب البرلمان المصري ، أثارها خبر مقتل الشاب المصري عادل حبيب الذي عثرت قوات الشرطة البريطانية على جثته محترقًا داخل أحد جراجات السيارات فى منطقة ساوث هول بالعاصمة البريطانية "لندن".
وحمل النواب الحكومة البريطانية مسئولية مقتل الشاب المصري، مؤكدين أنه ليس أقل أهمية لمصر من الطالب الإيطالي "ريجيني" ، ومشددين على أن مصر لن تلقى الاتهامات جزافا على الجانب البريطاني مثلما فعلت إيطاليا في قضية ريجيني.
وطالب النواب بعقد جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة الأزمة ،كما أكدوا على ضرورة سفر وفد برلماني إلى بريطانيا لمتابعة التحقيقات في القضية.

وأكد النائب البرلمانى "مصطفى بكرى"، أن تحديد قاتل المهندس المصري "شريف عادل حبيب ميخائيل مقار" في لندن أمس، تقع مسئوليتها على عاتق الحكومة البريطانية، فهى مسئولة أمام الرأى العام المصرى لتوضيح الحقيقة.
وكتب "بكرى" فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "من وراء مقتل المواطن حبيب المصري حرقا في لندن، سؤال نطرحه على الحكومة البريطانية وننتظر الإجابة".
وأضاف: "الحكومة البريطانية هي المسؤول الأول لكننا لن نلقي بالاتهامات جزافا ونتهم الحكومة بارتكاب الحادث كما فعل معنا مسؤوليها وإعلامها في قضية ريجيني والطائرة الروسية، بل سننتظر لمعرفة القاتل وهو دور ملقي على الحكومة البريطانية وهي مسئولة أمام الرأي العام المصري لتوضيح الحقيقة".
واختتم "بكرى" حديثه قائلا: "حبيب المصري عندنا ليس أقل من ريجيني عند الحكومة والشعب الإيطالي".
فيما أعلن الدكتور صلاح حسب الله،عضو مجلس النواب،عن قيامه بجمع توقيعات النواب على طلب سيتقدم به إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال،لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة موضوع مقتل الشاب المصرى شريف عادل ميخائيل فى العاصمة البريطانية "لندن".
وقال حسب الله،فى تصريحات خاصة،إن البرلمان المصرى، لابد أن يكون له دور سريع فى دعم أجهزة الدولة والمطالبة بالكشف عن ملابسات الحادث الأليم.
وطالب بضرورة عقد تلك الجلسة، قبل موعد الجلسة العادية المقرر عقدها في الثامن من مايو المقبل.