الحق في الدواء: يجب إحالة المتسببين في التلاعب بأسعار الأدوية للنيابة

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن قرار التسَّعير رقم 499 لم يتم اعتماده حتى الآن من وزارة الصحة، بسبب سفر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لجنيف وذلك لحضور اجتماعات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن القرار لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية وذلك بسبب عدم اعتماد وزير الصحة للتسعيره الجبرية حتى الآن.
وأوضح المركز أن الدواء سلعة مسعرة جبريا وأن ما تفعله شركات الأدوية بتحريك أسعار كل الأدوية يعد مخالفة صارخة يجب التحقيق فيها من خلال الإدارة المركزية للصيدلة، منوها أن شركات التوزيع استغلت القرار دون اعتماد التسعيرة حيث تربحت ملايين الجنيهات بالمخالفة للقانون وهو الامر الذي يستوجب إحالة المتسببين فيه للنيابة العامة.
وقال المركز إنه تقدم بمذكرات لمجلس الوزراء والبرلمان يثبت فيها وجود تلاعب بتقديم فواتير بعض الشركات ببيع صنف واحد بأكثر من سعر مثل البلافيكس ومالوكس وانسولين مكستارد وأقراص الريفو والبروفين واوجمنتين.
وأكد المركز أن الأصناف التي أعلن عنها من قبل الإدارة ليست "لستة" تخصها إنما تخص شركه توزيع كبري مما أدي لارتباك السوق الدواء ، مما نتج عنه أرباح وصلت للملايين الجنيهات بدون وجهه حق وادي لبيع سلعه مسعره جبريا بسعرين مختلفين .
وتوقع مدير المركز محمود فؤاد ان يقوم البرلمان بإلغاء تسعير نحو ٣٠٠٠ صنف من القرار رقم 499 .