«المالية»: إعفاء خدمات التعليم والثقافة من «القيمة المضافة»

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، فمثلاً السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يُعد ضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد أنها ستستفيد من التوسع في الخصم الضريبي لما سبق سداده من ضرائب علي مدخلات الإنتاج سواء مباشرة أو غير مباشرة حيث إن القانون الحالي لا يسمح سوي بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي، وكيل الوزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وأمينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
وقال انه بالنسبة للضريبة علي الخدمات فحاليا لا توجد سوي 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر اعفائها من الضريبة ايضا سيستمر اعفاء السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان ومنتجاتها ولاول مرة سيتم ايضا اعفاء محضرات اغذية الاطفال والشاي والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وايضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات.
وأشار "المنير" إلي أن سعر الضريبة سيتحدد اثناء المناقشات مع اعضاء مجلس النواب اخذا في الاعتبار توسع مشروع القانون في اعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب ان متوسط السعر في افريقيا يبلغ 15% وفي اوروبا اكثر من 20%، لافتا الي ان تقديرات الخبراء تشير الي ان تحريك السعر العام 1% يحقق ايرادات اضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.