«تشريعية النواب» ترفض «ترقيع» وزارة العدل لـ«الكسب غير المشروع».. وتطالب بقانون جديد يتلافى عيوب القديم

"أبوشقة":
رفضنا قانون الحكومة للكسب غير المشروع لتنافيه مع الاستثمار
برلماني:
نرفض "ترقيع" قانون الكسب غير المشروع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...................
عضو بتشريعية البرلمان يطالب بقانون جديد للكسب غير المشروع

رفض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقترح إجراء تعديلات على قانون الكسب غير المشروع القديم الذى تم رفضه، مطالبين بمشروع قانون جديد تماما بدلا مما أسموه "ترقيع" وزارة العدل للقانون القديم.

وتأكيدا لهذا قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة رفضت قانونا مقدما من الحكومة بشأن الكسب غير المشروع لأنه يتنافى مع الاستثمار ويعيد الخاضعين للقانون إلى محكمة القيم مرة أخرى.

وطالب أبو "شقة" الحكومة بأن تعرض عليها قانون الكسب غير المشروع الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعى للاضطلاع عليه ومناقشته بالبرلمان.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أننا نسعى في اللجنة لإصدار مشروع قانون متكامل ولا نسعى لإدخال تعديل على قانون الكسب غير المشروع لأننا نرفض "الترقيع".

أما النائب فؤاد بدراوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فأوضح - تعليقا على إرسال اللجنة التشريعية قانون الكسب غير المشروع لوزارة العدل لإعادة صياغته مرة أخرى- أنه من الأفضل أن ترسل وزارة العدل مشروع قانون جديدا للكسب وليس مشروع قانون قديما معدلا ببعض التعديلات.

وأشار إلى ان مشروع القانون الجديد يجب أن يتلافى مشكلات القانون السابق الذى كان ينطوى على كثير من العيوب.

فيما قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المسكنات فى القوانين لا تفيد ولن تحل ازمات ولن نرضى بها داخل اللجنة.

وأضاف "داود" تعليقا على إرسال اللجنة التشريعية قانون الكسب غير المشروع لوزارة العدل لإعادة صياغته مرة أخرى، أن أسلوب الترقيع مرفوض.

وأشار إلى ان قانون الكسب غير المشروع الذى وصل إلى اللجنة من وزارة العدل به "ترقيع" ولهذا اعدناه مرة أخرى لوزارة العدل لإعادة صياغته باعتبار أننا بحاجة إلى قانون جديد للكسب غير المشروع، حيث إن المسكنات والتعديلات على القانون القديم لن تجدى.