مستثمرو بدر: نجاح قرار طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع مرتبط بسعرها

أكد المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري ورجال أعمال مدينة بدر،أن قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية لطرح الاراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع في اربع مدن صناعية في مقدمتهم مدينة بدر اعتبارا من الشهر الجاري أحد المطالب الملحة لجميع المستثمرين في الصناعة والذي تأخر صدوره كثيرا، ويعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتخفيض تكلفة الاستثمار الصناعي في مصر.

وحذر العادلى،من الأثر العكسي لهذا القرار على الصناعة في حالة المبالغة في السعر المعلن لحق الانتفاع،وعدم مصاحبته لصدور إجراءات لتذليل المعوقات التي ترفع من تكلفة الصناعة حاليا في مصر.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي والموجهة في اغلبها لشراء الاصول الثابتة ومنها الاراضي والمباني وخطوط الانتاج تعد من أكثر مشاكل الاستثمار الصناعي التي سعت دول العالم المتقدم تخفيضها بمنح الاراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان او بايجار او حق انتفاع رمزي وهو ما تأخذ به بعض الدول العربية والافريقية حاليا.

وأضاف العادلى، أن نجاح قرار طرح الاراضي بحق الانتفاع علي تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر مرهون بمدي رضاء المستثمرين علي هذه الخطوة واعتبارها ميزة لا تنتقص منهم مزاياهم الحالية من تملك الاراضي الصناعية .

ونوه بأن سياسة تملك الاراضي الصناعية في مصر علي مدي السنوات الاخيرة وما صاحبها من ارتفاع اسعار الاراضي دون التصدي لمعوقات الصناعة التي تؤدي الي ارتفاع تكلفتها خلقت ثقافة لدي المصريين ان الاستثمار في الصناعة مصدر للخسائر التي تعوضها الارباح التي يحققها صاحب المصنع من سعر الارض اذا ما اضطر الي بيع المصنع في مرحلة ما .

أكد العادلى ، أن طرح الاراضي بحق الانتفاع بشكل غير مدروس لاثرها علي مصلحة المستثمر من شانها الغاء اخر ميزة لتعويض الصانع عن خسائره من الاستثمار في الصناعة ممثلة في ارباحة من بيع الارض الصناعية وبالتالي عدم الاقبال علي الاستثمار الصناعي .

واقترح لتشجيع الاستثمار الصناعي دون الاضرار بالمستثمرين ان يتم طرح اراضي الصناعة بحق انتفاع رمزي يقل كثيرا عن قسط التمليك الحالي للاراضي والا فان البديل تاجيل خطوة طرح الاراضي بنظام حق الانتفاع لحين الانتهاء من صدور القرارات التي تذلل المعوقات الحاليه امام الصناعة والتي تمثل التكاليف المتزايدة للصناعة ومنها المعوقات بسبب اصدار التراخيص وعدم تفعيل الشباك الواحد والمعوقات بسبب قوانين العمل والتامنيات والطاقة والاحوال المدنية وغيرها .