"القوى العاملة" بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات بنسبة 10%.. ومطالب بسرعة إصدار قانون التأمينات والمعاشات.. ونائب يطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاش لـ750 جنيها

• القوى العاملة خلال اجتماعها:
• توافق على زيادة المعاشات بنسبة 10%
• وهب الله يطالب بتحرك "المالية" و"التضامن" لإعداد قانون للتأمين
• عدم إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات والمعاشات يخالف الدستور
• صلاح عيسى يطالب برفع الحد الأدنى للمعاش لـ750 جنيها

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى.

طالبت اللجنة خلال اجتماعها، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات فى التأمينات والمعاشات.

وشهدت اللجنة مطالبة محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، قائلا: "إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد سيتحرك اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة لوضعه".

وأكد "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات 10%، أن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها بقيمة أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 620 مليار جنيه وأين هى، قائلا للحكومة: "استثمروا فلوسنا بتاعة التأمينات اللى موجودة عندكم".

وأضاف أن زيادة المعاشات بنسبة 10% جيدة، ولكن يجب مواجهة ظاهرة قلة المعاشات لأنها ظاهرة غريبة تؤرق المواطن، وآن الآوان أن تفتح لجنة القوى العاملة ملف المعاشات والتأمين.

وأعلن "وهب الله" أن لجنة القوى العاملة ستبدأ الأسبوع المقبل فى عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات ستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المالية والتضامن وكل المهتمين.

وطالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعداد قانون عاجل لزيادة المعاشات لتصل إلى زيادة عادلة تفى باحتياجات وآمال المواطنين وتواجه الارتفاع المستمر فى الأسعار، قائلا: "لازم بعد ثورتين يكون هناك حل لأزمة المعاشات لأن الناس تئن من ارتفاع الأسعار، ونشكر رئيس الجمهورية أن بادر بزيادة المعاشات بنسبة 10%، لكننا نريد معاشا عادلا".

فيما أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وتكون مستقلة عن الحكومة ووزارتى المالية والتأمينات، قائلا: "إذا لم يعد قانون الآن للتأمين والمعاشات وتنشأ هيئة مستقلة لإدارة أموالها، تكون هناك مخالفة دستورية".

وطالب النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها، وأن تكون الزيادة فى المعاش بنسبة 20% بدلا من 10%.

وقال "عيسى"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10%: "هناك 600 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات.. أين ذهبت وموجودة فين؟ لابد أن تستثمر استثمارا جيدا حتى يتم الاستفادة منها".

وأضاف: "الـ10% هتجيب كام ولا إيه لمواطن بياخد معاش 500 جنيه؟ نطالب بزيادتها لـ20% لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الصعبة".