الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محلب: مسئولون بالوزارة وهيئة التنمية يعطلون عمل لجنة استرداد الأراضي

محلب
محلب

اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها في اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، عدة قرارات مهمة.

وأوصت اللجنة بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الادارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ اجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة.

وأكد المهندس ابراهيم محلب، أن اللجنة مستمرة في عملها بكل جدية ودراسة لكل الملفات حتى تتأكد من صحة إجراءاتها، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي إجراء أو دراسة تتم بعيدا عن الجهات الرقابية واستطاعت اللجنة بالفعل من وضع يدها على بعض السلبيات التى كانت تتسبب فى تعطيل استرداد حق الدولة وإهدار أراضيها وسوف تعد اللجنة عن السلبيات التى ادت الى الوضع الراهن السلبيات والاعتداء على هذه المساحات من اراضى الدولة فى تقرير كامل سيرفع الى رئيس الجمهورية.

وقال محلب إن اللجنة تعمل في ملف صعب ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج صبرا وجهدا مضاعفا واستماع لوجهات نظر مختلفة حولها والبحث لها عن حلول غير تقليدية وفى الوقت نفسه لا تخالف القانون ولا تظلم مواطن، لكن اللجنة الأن تبدأ مرحلة القرارات التنفيذية والحصاد الفعلى لحق الدولة وسوف تستكمل اللجنة مهمتها وكل من ثبتت جديته سيسدد حق الدولة ويحصل على عقد بأرضه.

وكشف محلب أن بعض الاجراءات لم يكن يعلن عنها حرصا على سير التحقيقات التى تجرى فى بعض الجهات القضائية أو التحريات الى تقوم بها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة، لكن كان هدفنا من البداية هو ضرورة استرداد حق الدولة كاملا، وحتى يتم هذا بالشكل والسرعة الواجبة كانت بعض اللجان تعمل 24 ساعة، فلجان المعاينة والتثمين كانت تنتهى من عملها فى بعض الأحيان فى الثالثة فجرا، والأمانة الفنية تتلقى يوميا عشرات التقارير والملفات لتفحصها وتتواصل مع كل الجهات وقوات انفاذ القانون لاسترداد الاراضى المعتدى عليها، ولجنة تلقى الطلبات تعمل يوميا حتى منتصف الليل، ورجال هيئة المساحة استكملوا عملهم طيلة اجازة عيد الفطر وكل هذا كى يتم انجاز هذا الملف بالسرعة والدقة المطلوبة

وهو نفس ما أكد عليه اللواء أحمد جمال الدين الذى قال أن الجهد الذى بذلته اللجنة خلال 15 اجتماعا عقدتها حتى الأن بعضها كان يمتد لست أو سبع ساعات بجانب العمل اليومى لكل أعضائها لن يكون مسموحا أن يضيع بسبب تقاعس بعض الموظفين أو المسئولين فى هيئات الولاية، ولهذا قررت اللجنة توجيه خطابات الى كل هذه الجهات لتوضيح ما تتخذه من اجراءات لحماية الأراضى التى يتم استردادها، والتأكيد على محاسبة من يقصر فى هذه المهمة بتهمة الإهمال الجسيم، كما يمكن أن تسحب الأرض من ولاية هذه الجهة وتخصص لجهة أخرى قادرة على حمايتها وحسن استثمارها.

وقال جمال الدين أن لجان المعاينة والتثمين لا يحكمها فى عملها سوى حق الدولة دون التقيد بأى أسعار كانت محددة بشكل عام قبل ذلك، فالعبرة فى التقييم للأراضى حاليا هو الأسعار المتداولة والعادلة والمناطق الموجودة بها الأرض مع مراعاة الأوضاع المستقرة فى بعض الحالات، لأنه لن يكون مقبولا أن نبيع أرض الدولة بأقل من أسعارها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء وأعضاء مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية يدركون ما تبذله اللجنة من جهد ولذلك كان التفويض كاملا لها لثقتهم فى أعضائها وقدرتهم على ادارة هذا الملف، واشار بدر ان هناك تنسيق كامل بين اللجنة والمحافظات للتحرك وحصر اراضيها وانه يتابع شخصيا مع كافة المحافظات عمليات الحصر ويوميا يصل اليه حصرا من المحافظات بأراضى تم الإعتداء عليها فى فترات سابقة لإحالتها الى اللجنة لاتخاذ اجراءات استردادها أوو تقنينها

ولفت بدر الى أنه ينسق مع المحافظين لاتخاذ الاجراءات التى يرونها مناسبة وفقا لظروف كل محافظة، على أن تحال الى اللجنة فقط الحالات الصارخة والتى يصعب على المحافظات التعامل معها، واكد بدر أن اجراءات اللجنة وقرارتها افضل رد على حملات التشكيك المتعمدة.

وتأكيدا لهذا كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن العدائيات التى تواجه عملها الأن كانت متوقعة منذ البداية سواء حملات التشويه التى يخططها ويقودها بعض اصحاب المصالح من خلال الشائعات المغرضة أو التشكيك فى أعمال اللجنة، أو بعض بؤر الفساد فى بعض الهيئات، أو محاولات البعض تشتيت عمل اللجنة أو اجبارها على مسار بعينه،

وقال عبدالله نعرف جيدا من يقودون حملات التشوية وندرك أن اللجنة تقتحم ملفات لم يكن يقترب منها أحد لسنوات طويلة، لكن لن يمنعنا هذا من استكمال مهمتنا واسترداد حق الدولة، والأجهزة الرقابية شريكة معنا فى كل قرار للتأكد من صحته مضيفا ان اللجنة حريصة على التواصل مع كل الجهات ، مجلس النواب أو مجلس الوزراء لاطلاعهم على كل ما يتم بشفافية.