بتر أذرع الفساد.. !!

كشف عدد من الوقائع الأخيرة أن أذرعة الفساد تمتد إلى عدد من المجالات وأن بتر هذه الأذرع يحتاج إلى جراحين ماهرين ..

فما كشفت عنه أزمة صوامع القمح ومن قبلها تسريب امتحانات الثانوية العامة ، فضلا عن استمرار تساقط شبكات النصب والرشاوى من موظفين وعاملين بأجهزة الدولة المختلفة ، يؤكد أن هناك من يعمل ضد مصلحة الوطن ويسعى إلى الخراب والتدمير ويسير عكس عقارب الساعة في وقت يبذل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا كبيرة لترميم مؤسسات الدولة التي تشهد اختراقا كبيرا من"مافيا" المصالح والذين ينتشرون مثل الورم السرطاني في جسد كافة الهيئات والوزارات ..

مواجهة الفساد يحتاج إلى ثورة على ما تعانيه المؤسسات والهيئات الحكومية من "تركة" كبيرة من الإهمال ، إضافة إلى تفكيك عصابات المنافع الذين نهبوا الملايين من خيرات البلاد على مدار السنوات الأخيرة ، ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم في يونيو 2014 أصدر تشريعات عدة من شأنها محاربة الفساد، جاء في مقدمتها القانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

كما استحدث السيسي منصبا تمثل في مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد لمتابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية ، ويرى الرئيس أن الفساد يحارب من خلال محورين، الأول يتمثل في المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، أما الثاني فيمر عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين واعتماد التكنولوجيا الحديثة.

كان التصعيد ضد الفساد بلغ ذروته بالقبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال، المتهم فيما يعرف إعلاميا بـ"قضية الفساد الكبرى" إلى جانب عدد من المسئولين بالوزارة بينهم مدير مكتبه والذين طلبوا وحصلوا على بعض الهدايا والعقارات على سبيل الرشوة مقابل إجراءات تملك 2500 فدان في وادي النطرون بالمخالفة للقانون.

كما تم القبض على البرلماني السابق حمدي الفخراني في قضية فساد أخرى، اتهم فيها بطلب والحصول على رشوة بقيمة مليون جنيه مقابل تنازله عن دعوى كان رفعها لبطلان بيع أرض شركة النيل لحلج الأقطان ، والمثير في قضية الفخراني أنه شخصيا يترأس جمعية لمكافحة الفساد، ورفع عدة دعاوي ضد حوادث فساد حكومي ومخالفات بيع أراض كانت مملوكة للدولة لصالح رجال أعمال.

وقبل أيام طالب عدد من نواب البرلمان بإقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى على خلفية الكشف عن تلاعب وفساد فى منظومة توريد القمح هذا الموسم، وهو ما نفاه الوزير، مؤكدًا أن الضوابط التى وضعتها وزارته لاستلام الأقماح دقيقة وتحافظ على المال العام ، كما نفى وجود فساد فى منظومة القمح ، بينما أكد حسين غيتة عضو مجلس النواب أن لجنة تقصى الحقائق كشفت فسادًا فى توريد القمح تقدر بمئات الملايين من الجنيهات ، وقدر النائب إيهاب عبدالعظيم حجم الفساد فى منظومة القمح هذا العام بمبلغ مليارى جنيه .

وجاءت فضيحة القمح المستورد المصاب بنسبة من فطر "الأرجوت" السام ليضع وزير الزراعة الدكتور عصام فايد في قفص الاتهامات ويجب على البرلمان استدعاءه بشكل عاجل لتوضيح أسباب التضارب الواضح فى التعامل مع القضية بين الجهات الرسمية سواء الحجر الزراعى ووزارة الصحة والهيئة العامة للصادرات والواردات.

كما عانت الأسر المصرية من كارثة تسريب امتحانات الثانوية العامة ما وضع قطاعا عريضا من الشعب المصري تحت ضغط نفسي رهيب خشية ضياع مستقبل أبنائهم ، وما ظهر من برود أعصاب مسئولي وزارة التربية التعليم تجاة الكارثة يؤكد أن المسئولين يعملون في جزر منعزلة ولا يدركون جيدا نبض الشارع ، ويواجهون الأزمات بالهروب ويتركون تداعياتها تستفحل .. وكانت الفضيحة الأخيرة التي كشفت عن تورط مسئولين بالوزارة في الفساد بتسريب الامتحانات كفيلة بالإطاحة بالوزير وأعوانه ..

مصر بحاجة لمسئولين يتقون الله ويدركون أن المرحلة الراهنة تحتاج أفكارا مبتكرة وليست تقليدية وهذا لن يحدث إلا بإقصاء " كدابين الزفة" الذين ظفروا بمناصبهم بأساليب غير الكفاءة .. ومنح الفرصة للموهوبين والمميزين من الشباب المؤهلين المستبعدين من أي مناصب.