بيان عاجل بالبرلمان بشأن لجنة استرداد الأموال والأصول بالخارج

تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ببيان عاجل بشأن لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج.

وقال الخولي إنه استنادا لحكم المادة (134) من الدستور،أرجو الموافقة على إدلائى ببيان عاجل بشأن ما ورد نصه فى المادة (8) من القانون رقم 28 لسنة 2015 والخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، حيث جاء نص المادة:"تقدم اللجنة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت به اللجنة، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، ويجوز للجنة أن ترفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة ذلك".

وأوضح أنه طبقا لنص المادة (8) سالفة الذكر،فهناك التزام وجوبى يتعلق بتقديم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج تقرير لمجلس النواب كل ثلاثة شهور، خاصة وأن اللجنة قد بدأت عملها فى يونيو 2015 م، وقد مضى أكثر من عام على بدء عملها، دونما تقديم أى تقارير للمجلس فى هذا الشأن.

وأضاف:"مجلس النواب له حق أصيل فى الإطلاع على أخر ما توصلت إليه اللجنة، والحجم الحقيقى للأموال المهربة للخارج، لممارسة المجلس دوره الرقابى على أكمل وجه، للمساهمة فى عودة أموال الشعب المصرى المهربة إلى الخارج.