وزير النقل: افتتاح طريق السويس – القاهرة نهاية سبتمبر .. «صور»

أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل أن أعمال الرصف والتطوير بطريق السويس-القاهرة، سوف يتم الانتهاء منها بنسبة 97 %، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير وافتتاح الطريق في نهاية سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل لطريق السويس القاهرة؛ لمتابعة أعمال التطوير والنهائية وتنفيذ الملاحظات التي أكد على تلافيها خلال زيارته السابقة في نهاية يوليو الماضى، ورافق الوزير في الجولة اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس واللواء سعيد طعيمه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وحسني خاطر وكيل اللجنة واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابع الوزير أعمال تطوير طريق القاهرة -السويس في المسافة من الطريق الدائرى الإقليمي حتى السويس، بطول 70 كيلو مترًا، وهو القطاع الذي تنفذه هيئة الطرق والكباري ضمن المشروع القومي للطرق حيث يبلغ طول طريق القاهرة السويس بالكامل 120 كيلومتر.

وأشار وزير النقل أن الطريق يضم 7 كباري ونفق على الاتجاهين، وسيساهم في خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطرق الرئيسى للعاصمة الإدارية.

وأكد أن الأعمال الخاصة بالطريق تمت وفقا لمعايير الجودة وتم مراعاة أعمال تامين سلامة المرور، وتشمل أعمال التخطيط والعلامات الإرشادية والتحذيرية وتركيب الحوائط الخرسانية (النيوجيرسي).

وعقب ذلك تفقد الوزير والوفد المرافق له ميناء بورتوفيق وكان في استقبالهم اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.

وتفقد الوزير الصالة الزجاجية، والتي كانت قبل 10 سنوات تستقبل الركاب والمعتمرين والحجاج العائدين من دول الخليج، وطالب النواب من وزير النقل ضرورة إعادة تشغيل الميناء وقد انفق على تطويره أكثر من 10 ملايين جنيه

ورد على طلب النواب أكد الوزير أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب السعودي لبحث إعادة تشغيل الخط الملاحي " بورتوفيق – جدة " في أقرب وقت ممكن، وقال إن هناك أمورا فنية مرتبطة بالمسافة وتصنيفها كمسافة طويلة أو قصيرة وتأثير ذلك على اقتصاديات التشغيل.

وأكد أن الوزارة لم تكل ولم تمل من محاولات إعادة تشغيل الميناء منذ خمس سنوات، فهو مطلب شعبى وحق أصيل لأهل السويس، لكن الأمر يتعلق باتفاقيات وإجراءت تتعلق بالملاحة البحرية.

وعقب ذلك توجه الوزير لمقر هيئة موانئ البحر الأحمر، وقدم اللواء هشام أبو سنة عرضا تقديميا تضمن ما حققته الهيئة من إيرادات خلال العام المالي 2015/2016 والتي بلغت 1.2 مليار جنيه و بلغ صافي الربح المحقق 572 مليون جنيه بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه.

كما استعرض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2016 / 2017 والتي تم اعتمادها وأهم الأسس التي قامت عليها وهي عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية وخدمات القطر الإرشاد وخدمة الركاب والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة لاستكمال تطوير الموانئ وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.

ثم استعرض الوزير المشروعات المستقبلية بموانئ الهيئة وكيفية طرح هذه المشروعات بنظام الاستثمار دون تحميل ميزانية الدولة والخطط المستقبلية لتنمية موارد الهيئة.

حيث تسعى موانئ البحر الأحمر لتحقيق طفرة شاملة في مستوى أداء الهيئة ( ركاب – بضائع ) من خلال إعادة التخطيط الشامل للمواني بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولي المتوقع للبنية الأساسية والخدمات التي توافرها الموانئ المماثلة في الشرق الأوسط.

والعمل على استيعاب حركة الركاب الحالية ( 2 – 2.5 مليون راكب سنويا ) والتي من المتوقع أن تصل إلى 5 مليون راكب سنويا خلال 2030 و تدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات ( نظام التربتيك ) لتصل إلى 100 الف سيارة سنويا.

وزيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة سنويا والتي تحقق منفذا هاما لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة تجارة التصدير والترانزيت.

وصرح وزير النقل أن الوزارة لديها استراتجية لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية وتطويرها ومنها هيئة موانئ البحر الأحمر مشيرا أن الهيئة تعمل على تطبيق المنظومة الالكترونية بكافة موانيها وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين مع موانئ الهيئة.