EN 
قال الدكتور محمد السيد، رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إصدار قانون للبنك المركزى بعد إقرار مجلس النواب بعض التعديلات عليه، بتغليظ العقوبات على تداول العملة الأجنبية خارج القنوات الشرعية لن يحد من تجارة العملة وتوحيد سعر صرف العملة الأجنبية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بعد إقرار مجلس النواب.
وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تشديد العقوبات يخلق سوقًا سوداء جديدة؛ لعدم توافر العملة الصعبة فى البنوك الرسمية، وبالتالى لجوء المستثمر والمصدر والمستورد إلى السوق الموازية للحصول على الدولار مهما كان سعره حتى لا تتوقف المصانع عن العمل.
وتضمنت التعديلات التى أقرها مجلس النواب تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الاجنبى.
وأضاف السيد، أن هناك جهودًا حكومية سابقة للتضييق على تجارة العملة وتم غلق العديد من شركات الصرافة ولكنها لم تنجح فى خلق استقرار سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، مطالبًا الحكومة الحالية بضرورة ترك أمر السوق الموازية لاصحاب شركات الصرافة لتوحيد سعر الصرف خارج البنوك مما يساهم فى توفير العملة الصعبة والعمل بحرية دون قيود.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القانون رقم 66 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بعد إقرار مجلس النواب.
وتابع السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تشديد العقوبات يخلق سوقًا سوداء جديدة؛ لعدم توافر العملة الصعبة فى البنوك الرسمية، وبالتالى لجوء المستثمر والمصدر والمستورد إلى السوق الموازية للحصول على الدولار مهما كان سعره حتى لا تتوقف المصانع عن العمل.
وتضمنت التعديلات التى أقرها مجلس النواب تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الاجنبى.
وأضاف السيد، أن هناك جهودًا حكومية سابقة للتضييق على تجارة العملة وتم غلق العديد من شركات الصرافة ولكنها لم تنجح فى خلق استقرار سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، مطالبًا الحكومة الحالية بضرورة ترك أمر السوق الموازية لاصحاب شركات الصرافة لتوحيد سعر الصرف خارج البنوك مما يساهم فى توفير العملة الصعبة والعمل بحرية دون قيود.
