EN 
قال ياسر محمود، مدير أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع خطة لإعادة شكل تداول الامتحانات، ومحتواه للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، بناء على تعليمات مؤسسة الرئاسة، وتتمثل المقترحات طويلة المدى تغيير شكل الامتحان إلى النموذج الإلكتروني الأمر الذي يستلزم "شبكات مقفولة"، موضحا أنه طالما الامتحان ورقي لا يمكن ردع الغش بنسبة 100%.
وأضاف محمود، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، أنه لم يحدث أي تسريب في امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني، لاسيما بعد طباعة أوراق الامتحانات في مطابع الأجهزة السيادية، مضيفا : "للأسف البعض لا يفرق بين مصطلح الغش أو التسريب".
وتابع محمود، أن الطلاب انتهجوا أساليبا واستخدموا وسائل حديثة في الغش لم نستطع مجارتها، فالأمر لم يتوقف على الموبايلات إنما الولعات والنظارات التي تستخدم الإنترنت، ومنها سماعة البلوثوت التي انفجرت في أذن أحد الطلاب وتم التعرف على الطبيب الذي زرعها في أذنه وهو بالشرقية، قائلا: "هما سابقينا في الغش، وبالمناسبة هي ظاهرة موجودة بالعالم أجمع".
ولفت محمود، إلى أن الوزارة تعلم جيدًا مدى تأثير عملية تسريب الامتحانات على سمعة مصر واعتماد شهادتنا بالخارج، مشيرًا إلى التشديدات التي تتم لمنع التسريب حتى أن القائمين على طباعة امتحانات الثانوية العامة يكون عددهم محدو، ويصدر عنهم تقاريرا سنوية لكن للأسف نحن أمام نفوس بشرية، قائلا: "نحن أول من اكتشفنا التسريب منذ الساعة الثامنة".
وتابع محمود: هناك تعقيدات متراكمة في التربية والتعليم ولا يمكن لنا إنكار ذلك وإيجاد حلول لها أمر صعب، لأن التغيير المفاجئ قد يكون له آثار عكسية، مع ذلك فان الوزارة تحاول جاهدة في تحسين المناخ التعليمي، مشيرًا إلى أنه كان هناك تجاوزات في المدارس الخاصة والدولية ولأول مرة تكون لنا سلطة الضبطية القضائية فيها.
