ننشر ضوابط إعادة توزيع "المعلمين" بمدارس البحيرة

حصل موقع "صدى البلد" الإخبارى على منشور قواعد وضوابط اعادة توزيع اعضاء هيئة التدريس بمدارس جميع الادارات التعليمية بمحافظة البحيرة والتى وضعت بالاتفاق بين الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والمهندس محمود ابو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم واعضاء مجلس النواب.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا لوضع الضوابط اللازمة بشان إعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم داخل المدارس بالادارات التعليمية وفقا للكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2016 والقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 بحضور محمود ابو الغيط – وكيل وزارة التربية والتعليم واعضاء مجلس النواب عن المحافظة ووكيل المديرية ومدير عام التعليم الفنى ومديرى الادارات التعليمية و الادارات النوعية وموجهى العموم ومديرى التنسيق بمديرية التربية والتعليم بهدف الخروج بالمعايير التى تتوافق مع تنفيذ القرار ومراعاة ظروف المعلمين وتحقيق الصالح العام واقصى استفادة ممكنة للطلاب والتلاميذ.

واكد المحافظ خلال اللقاء على اهمية مراعاة البعد الإجتماعى والنفسى عند اعادة توزيع بعض المعلمين على المدارس التى تعانى عجز فى بعض المواد لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للطلاب وحسن سير العملية التعليمية.

واسفر الاجتماع عن عدة ضوابط منها أن يكون الندب جزئى فقط يومين اسبوعيا ولمدة عام واحد بداخل الادارة التعليمية وفى حالة وجود عجز كبير و يكون الندب بصفة استئنائية لاقرب ادارة تعليمية بنفس معايير الشرط السابق على ان تقوم المديرية بصرف بدل انتقال للمعلمين الذين يتم انتدابهم لادارة تعليمية اخرى.

كما تتضمنت الضوابط مراعاة ان يكون الانتداب للأحدث تعيين لسد العجز ولمدة عام دراسى واحد بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدارسة المشكلات والتظلمات ودراستها وحلها والرد عليها وان يراعى استثناء المعاقيين والمدرسين الذين لديهم اطفال معاقين او ذوى احتياجات خاصة من الانتداب.

وفى حالة وجود زوجين بالعملية التعليمية ان يطبق القرار على احدهما فقط واستثناء الاخر تحقيقا للاستقرار الاسرى والتأكيد على عدم وجود اى استثناءات لما تم التوافق عليه من ضوابط.

بالاضافة الى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لقيام خريجى كليات التربية والاداب بقضاء سنة الخدمة العامة بمدارس المحافظة لسد العجز ببعض التخصصات،ومخاطبة رئيس مجلس الوزارء ومجلس النواب بشان بحث امكانية التعاقد بالمناطق النائية وخاصة بوادى النطرون ومركز بدر والنوبارية على ان يكون التعاقد مع الخريجين ابناء تلك المناطق لسد العجز بها.