سامح عاشور: أولوياتنا حصانة المحامي وتفعيل النصوص الدستورية

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن مهمة المؤتمر العام للمحامين ببورسعيد، إعطاء ملاحظات عامة عن تعديلات قانوني المحاماة، والإدارات القانونية، بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للمحامين داخل مجلس الشعب.

وأكد «عاشور»، أن أولى الأولويات التأكيد على حصانة المحامين سواء الحر أو الإدارات القانونية، وضبط القيد بجداول النقابة، وتفعيل النصوص الدستورية، مضيفا: «لدينا العديد من المقترحات الهامة، ولكن يجب طرح الأمور الهامة للموافقة عليها بشكل سريع بواسطة مجلس النواب».

وأشار إلى أن عديد من مكاتب المحاماة تصدر شهادات التدريب، وانقضاء فترة التمرين مجاملة، مما يزيد من أعداد المقيدين بالنقابة ممن لا يعملون بالمهنة، وهناك اقتراح بأن يدفع المحامي الذي يقبل تمرين خريج الحقوق مرتبه كاملا لمدة عامين التدريب للنقابة، لضمان تدريبه فعليا.

وتابع: «معهد المحاماة يجب أن تصدر دبلومة "معادلة علميا" لإفادة المحامي والنقابة والمعهد في وقت واحد، وبداية يجب وضع شرط الدبلومة من أي جامعة بمناهج يضعها المجلس الأعلى للجامعات، لحين تنسيق مع المجلس بخصوص منح معهد المحاماة للدبلومة المذكورة».

ونوه «عاشور» إلى أن الدستور أكد على حماية المحامي أثناء عمله، حتى فيما يتعلق بجرائم الجلسات ومنع القبض عليه، كما نقل الحماية أيضا للمحامي أمام الشرطة والنيابة، كما شدد على دور المحاماة في كفالة حق الدفاع، وأنها مهنة حرة.

وأردف: «الأعمال التحضيرية لهذه المواد في لجنة وضع الدستور، تؤكد عدم جواز القبض على المحام، فيما فسر بعض أعداء المحاماة من المحامين المادة 198 من الدستور بشكل خاطئ»، موضحا أن نصوص الدستور المتعلقة بالمحاماة لم يتم تنفيذها في الواقع لحين ترجمتها في القوانين.

واستطرد: «أدعم ضبط تقديم الخدمات للأعضاء وخاصة العلاج، وعدم الحاجة لموافقة من النقيب أو العضو، حتى لا تكون في صورة منه».

وفي سياق أخر، أوضح نقيب المحامين، أن أعضاء النقابة من محامي الإدارات القانونية يدفعون اشتراكات تزيد عن المحامي الحر، نظرا لشراء «الحر» دمغة المحاماة التي تعتبر مصدر دخل رئيس للنقابة، مردفا: «في النهاية الهيئة التي يعمل بها محامي الإدارات هي من تتحمل ذلك».

واستطرد: «يقع على النقابة ما يقع على الشعب المصري، فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية ومواردنا كما هي، ولذلك لا نستطيع زيادة المعاش إلا بنسبة محددة متعلقة بموارد النقابة، ولذلك هناك جمعية عمومية في أكتوبر الماضي لزيادة المعاشات بنسبة 10 % في العام الأول، ثم 5% سنويا، ودون زيادة في قسط المعاش الذي يدفعه المحامي».

حضر الجلسة النائب المحامي محمد عطا سليم، وصابر عمار أمين عام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء المجالس الفرعية.

من جانبه قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن أهم النقاط التي يجب أن تتناولها تعديلات قانون المحاماة، وقف نزيف القيد، حيث تستقبل النقابة 25 ألف عضو جددي سنويا، إضافة لجعل الحصول على دبلومة قانونية من معهد المحاماة شرطا للقيد، وكذلك تقدير جيد على أقل في الليسانس.

واقترح «عمار» امس الاثنين، خلال المؤتمر الذي يتناول تعديلات قانوني المحاماة والادارات القانونية، على هامش المؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، أن يشكل مجلس النقابة العامة، من عضوين عن كل محكمة ابتدائية، وعضوين يمثلان كلا من المرأة والشباب، على ألا يزيد سن المرشح للشباب عن 35 عاما.

وأضاف: «لا يجوز طلب سحب الثقة من عضو منتخب إلا بعد إعطاء فرصة لتحقيق برنامجه، وأقترح أن يكون بعد عامين من الانتخاب، على أن يكون سحب ثقة يجب أن يوافق عليه ثلث عدد من انتخبوه».

وأيد المحامي البرلماني محمد عطا سليم، فكرة معهد المحاماة المطروحة من قبل مجلس النقابة، بحيث يكون أكاديمي لتثقيف شباب المحامين وجعلهم مؤهلين للعمل مهنيا، مؤكدا: «نجاح النقيب سامح عاشور، نجاح لنا جميعا».

ودعم «سليم» خلال كلمته أمس الاثنين، خلال المؤتمر الذي يتناول تعديلات قانوني المحاماة والادارات القانونية، على هامش المؤتمر السنوي العام للمحامين والمنعقد بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الجاري، فكرة شرط الحصول على دبلومة قانونية، أو ماجستير للقيد بالنقابة، لرفع الأداء المهني لأعضاء النقابة، والتأكد من رغبتهم الفعلية في العمل بالمحاماة، مما ينقي الجدول ذاتيا.

واقترح «سليم»، جعل شهادة تدريب خريجي الحقوق الراغبين في القيد بالنقابة، من النقابة العامة، بدلا من مكاتب المحامين للقضاء على المجاملات التي تحدث، وتلك الفكرة مطبقة بالفعل في كندا».

وأضاف: «كما اقترح أن يكون العمل من خلال شركات المحاماة، مما يفتح بابا للتخصص كما يوجد في دول العالم المتقدمة وليس فكرة «محامي الكشكول» الموجودة في مصر، وجعل المحامين نسبة وتناسب مع عدد المواطنين، كما هو مطبق بالولايات المتحدة الأمريكية».

وشدد على ضرورة وضع حد أدنى لقيمة رسوم التصديق على العقود التي تحصل عليها النقابة، بحد أدنى ألف أو ألفين جنية، بغض النظر عن قيمة التعاقد، وضبط تحصيل رسوم أتعاب المحاماة والتي تعاني منه النقابة منذ تأسيسها.

وتابع: «يجب ضبط العضوية بمجالس النقابات الفرعية وفقا لأعداد الجمعية العمومية في الجزئيات، لكي يمثل المحامين بشكل حقيقي من الجمعية العمومية»، كاشفا عن الموافقة الدستورية على مشروع هيئات الإدارات القانونية، التي تضم 258 هيئة على مستوى الجمهورية.

وتوقع «عطا» عرض القانون بصحبه تعديلات قانون المحاماة خلال الانعقاد التشريعي الثان للبرلمان.