أبو شقة: تشريعات حاسمة لمحدودي الدخل الفترة المقبلة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والمرشح لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى، إن اللجنة عملت طوال دور الانعقاد الأول، بأداء رفيع يشهد له الجميع، وعرض عليها ما يقرب 50 اتفاقية دولية، تم بحثها فى إطار اتفاقها مع الدستور، وعما إذا كانت تحتاج إلى موافقة البرلمان فحسب أم إجراء الاستفتاء.

وأكد أبو شقة، خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين، وقدمت تقاريرها بشأنها، ووافق البرلمان عليها ومن ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات جمهورية بإصدارها، منها القانون الخاص بتخفيف العبء على محكمة النقض، لتتفرغ لنظر قضايا نقض الجنايات، أما الجنح فقد اختصت بالفصل فيها دوائر جنايات باستئناف القاهرة، ويتبع فيها جميع الضمانات والإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض، ويسرى هذا العمل الذى بدأ به فعلا لمدة 3 سنوات سنوات اعتبارًا من أكتوبر 2016.

وأضاف أن من أهم القوانين التى صدرت من قبل اللجنة، قانون بناء وترميم الكنائس، وهو القانون الذى انتظره الشعب المصرى منذ بدء الحياة البرلمانية فى مصر، وكان له أبعاده فى ترسيخ الوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة، ويعد رسالة موجهة إلى الخارج ، فضلا عن القوانين التى صدرت من قبل اللجنة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللجنة ستعمل فى دور الانعقاد الثانى فى إطار ثورة تشريعية لأن التشريعات القائمة فى واد، ومتطلبات الجماهير فى واد آخر، وبالتالى ستكون أولويات اللجنة أن تكون التشريعات لمصلحة محدودى الدخل التى تحقق السيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتحديد هامش ربح، وتسعير السلع الضرورية، التى تمس المواطن المصرى، وأيضا العمل على وضع ضوابط لأن يصل الدعم لمستحقيه.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة ستكون أمام قوانين الاستحقاقات الدستورية، التى تنص عليها الدستور بمواد 8 وما تلاه، وإحالتها للقانون فى تحقيق هذه الضمانات، وأيضا ستكون أمام قوانين سواء كانت إجرائية أو موضوعية تحقق العدالة المنصوص عليها والناجزة.

واختتم تصريحاته قائلا: "سنكون أمام ثورة تشريعية كما طالبت الحكومة بالتقدم بقوانين من شأنها التغلب على سلبيات القوانين القائمة من أجل مصلحة المواطن المصرى".