كشف محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على عقد لقاء في أقرب وقت من أجل تحديد طرق محاسبة واضحة وجديدة للصيادلة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف خلال اجتماع غرفة الإسكندرية التجارية الذي عقد لمناقشة قانون الضريبة المضافة، أن ملاحظات اتحاد الصناعات على قانون ضريبة القيمة المضافة تم إرسالها إلى وزارة المالية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحادات مجتمع الأعمال المختلفة.
وأوضح "البهي" أن وزارة المالية لن تقوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة حالياً حتى يتم الانتهاء من تجميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بتعديل اى بند من بنود القانون المنصوص عليها، مؤكدًا على ضرورة معالجة فروق العملة فى السوقين الرسمية والموازية خاصة أنها ترفع التكلفة على الصناع والتجار.
ولفت إلى أن قانون الضريبة المضافة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى، ولابد من التأكد من عدم وجود ثغرات به حتى لا نعود إلى التشوهات التى كان الممول يعانى منها خلال الفترات الماضية.
وأضاف خلال اجتماع غرفة الإسكندرية التجارية الذي عقد لمناقشة قانون الضريبة المضافة، أن ملاحظات اتحاد الصناعات على قانون ضريبة القيمة المضافة تم إرسالها إلى وزارة المالية، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحادات مجتمع الأعمال المختلفة.
وأوضح "البهي" أن وزارة المالية لن تقوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة حالياً حتى يتم الانتهاء من تجميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بتعديل اى بند من بنود القانون المنصوص عليها، مؤكدًا على ضرورة معالجة فروق العملة فى السوقين الرسمية والموازية خاصة أنها ترفع التكلفة على الصناع والتجار.
ولفت إلى أن قانون الضريبة المضافة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادى، ولابد من التأكد من عدم وجود ثغرات به حتى لا نعود إلى التشوهات التى كان الممول يعانى منها خلال الفترات الماضية.