السلطة الفلسطينية تدرس ملاحقة القادة الإسرائيليين بالمحاكم الدولية

قال المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، إن السلطة الفلسطينية تدرس حاليًا ملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية، فيما تسعى لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الأجانب.
وأشار العوري، في تصريح له اليوم "السبت"، إلى وجود جهد دبلوماسي تمارسه السلطة الفلسطينية لاطلاع اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، تحت مرأى وحماية جيش الاحتلال والذي من المفترض أن تكون عليه التزامات دولية كمحتل وهو حماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم، حيث يقف متفرجا أمام هذه الاعتداءات.
وأضاف أن هناك توجهًا لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الإسرائيلية ولكن إسرائيل تقوم بحمايتهم ويضعون المبررات الكاذبة لذلك، وهو الأمر الذي يجعل السلطة عاجزة عن الرد حاليًا.
وأوضح أن بعض الدول الكبرى يجيز قانونها محاكمة الأجانب على ارتكاب جريمة أو جنحة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بدراسة الثغرات القانونية في قوانين بعض الدول لمحاكمة المستوطنين، خاصة أن المحاكم الدولية مختصة بمحاكمة القادة ولا تحاكم الأشخاص العاديين.
ولفت العوري إلى أن الهدف من محاكمة المستوطنين هو التضييق عليهم وفضحهم دوليًا على الجرائم التي يرتكبونها.
وشدد على أن هناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الفلسطينية الطرف الاضعف في محاسبة القادة والمستوطنين الاسرائيليين، أهمها أن البند القضائي الخاص في اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح للسلطة معاقبة أي
إسرائيلي.
وقال العوري "إن فلسطين ليست دولة في الأمم المتحدة ولا يحق لنا إقامة الدعوات الجنائية بحق القادة، وهذا هو أحد الأسباب الذي دفع القيادة الفلسطينية إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية، وهذا سيساعد السلطة على الدخول في العديد من المؤسسات الدولية من ضمنها محكمة الجنايات الدولية والتي تستطيع السلطة من خلالها محاكمة القادة الإسرائيليين، حيث سيكون وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان من ضمنهم نتيجة الإرهاب الذي مارسه ويمارسه بحق الفلسطينيين".
وأشار إلى أن الدول لا تفهم إلا لغة المصالح، وهو الأمر الذي فعلته بريطانيا عندما قامت بتغيير أحد قوانينها لعدم معاقبة القادة الإسرائيليين في السابق.