EN
«السادات» في مصيدة الحكومة والنواب.. وزيرة التضامن تتهمه بتسريب مشروع قانون «الجمعيات» للسفارات.. واتهامات لرئيس حزب الإصلاح بتزوير توقيعات أعضاء البرلمان على القوانين
يوم عصيب للنائب محمد أنور السادات بالبرلمان
اللجنة العامة للنواب تقرر تحويله للتحقيق بعد مذكرة وزيرة التضامن ضده
الوزيرة اتهمته بتسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية
على عبد العال : النواب اشتكوا قيامه بتزوير توقيعاتهم على مشاريع القوانين
تعرض النائب محمد أنور السادات ليوم عصيب بمجلس النواب اليوم ، بدأ بإحالته للتحقيق من جانب اللجنة العامة للبرلمان ، بعدما تقدمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمذكرة ضده اتهمته فيها بإرسال مشروع قانون الجمعيات الاهلية الخاص بالحكومة للسفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان ، وتزايد الوضع صعوبة بالنسبة له بعدما أعلن عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان أنه وردته شكاوى من نواب بشأن قيام السادات بتزوير توقيعاتهم على بعض مشاريع القوانين التى تقدم بها ..
كانت البداية عندما قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، تحويل النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ضده.
وجاء قرار الإحالة حيث إن المذكرة تضمنت شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان.
ومن جانبه صرح السادات لـلمحررين البرلمانيين بأن مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، وبأنه سيتم التحقيق معه أولا فى هيئة مكتب المجلس والتى تحدد مسار التحقيق.
وأضاف أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى البرلمان.
ويشار إلى أن هيئة المكتب تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين ، ويحق لها طبقا للائحة إما الاكتفاء بالتحقيق أو تحويل النائب إلى لجنة القيم.
وفى سياق متصل أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن بعض النواب تقدّموا بشكوى ضد النائب محمد أنور السادات لتزويره توقيعاتهم مشروعات قوانين تقدم بها النائب مثل "العدالة الانتقالية".
وأشار "عبد العال" خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أنه بناء على ذلك فقد تقرّر ضرورة إصدار مكتب المجلس قرارًا بشأن توقيعات الأعضاء وتنظيمها وفقًا للائحة.
من جهة أخرى قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، تحويل النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ضده.
وجاء قرار الإحالة حيث إن المذكرة تضمنت شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان.
