EN
لا أعتقد أن يقبل مسئول في الحكومة أو أحد القائمين على صناعة الأدوية في مصر أن يرى نظرات الانكسار والمرض على وجه من يُحب، وهو مُلقى على أسّرة عنابر المستشفيات في انتظار «عقار» أو الدخول لجلسة «غسيل كُلوي»، ولا أعتقد أن تكون مصر عاجزة عن تجاوز هذه الأزمة خاصة بعد القرارات الاقتصادية الإصلاحية الجريئة التي تم اتخاذها مؤخرًا والتي تعكس قدرة بلادنا على تجاوز أي أزمة مهما كان حجمها.
استغاثات مرضى الفشل الكُلوي تزايدت مؤخرًا بسبب غياب عقار «كيتوستريل» الذي يحتاجه مريض الكُلى وسط تحذيرات من الأطباء والمستشفيات بانتقال ظاهرة الاختفاء إلى أنواع أخرى من الأدوية والعقاقير كالأدوية المعالجة لأمراض الأورام الكبدية، والمحاليل الطبية، وعقار «الأنسولين» المعالج للسكر في ظل غياب القائمين على صناعة الدواء في مصر عن وضع حلول عاجلة، كما اعتادوا أن يضعوها في الأزمات السابقة التي شهدتها السوق الدوائية من قبل.
تصريحات أصحاب شركات الأدوية ومسئولي غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، كلها كانت تشير إلى تورط ارتفاع سعر الدولار في أزمة اختفاء بعض الأنواع لعلاقته بعملية استيراد المواد الخام من الخارج التي تمثل 90% من صناعة الأدوية في مصر، مطالبين الحكومة بسرعة دعم القطاع بمبلغ 15 مليار جنيه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حتى يتمكنوا من عودة الصناعة لسابق عهدها، وسد العجز الموجود في بعض الأنواع والقدرة على توفير المواد الخام المطلوبة من الخارج.
توقيت الصراع والعناد بين الحكومة والقائمين على صناعة الدواء في مصر غير مناسب بالمرة، خاصة بالتزامن مع زيادة حدة المعاناة بين المرضى داخل المستشفيات، واستمرار مسلسل اختفاء بعض أنواع الأدوية والعقاقير الهامة من الأسواق.
الأمر يحتاج إلى قرارات جريئة واستثنائية ربما من الرئيس السيسي نفسه، يمكنها أن تعطي الأولوية لتوفير الدواء الذي لا يقل أهمية عن رغيف العيش، ولحين أيضًا البت والنظر والدراسة للمقترحات المقدمة من أصحاب شركات الأدوية إلى الحكومة والعكس، فالمريض ليس طرفًا في هذه المعادلة.
استغاثات مرضى الفشل الكُلوي تزايدت مؤخرًا بسبب غياب عقار «كيتوستريل» الذي يحتاجه مريض الكُلى وسط تحذيرات من الأطباء والمستشفيات بانتقال ظاهرة الاختفاء إلى أنواع أخرى من الأدوية والعقاقير كالأدوية المعالجة لأمراض الأورام الكبدية، والمحاليل الطبية، وعقار «الأنسولين» المعالج للسكر في ظل غياب القائمين على صناعة الدواء في مصر عن وضع حلول عاجلة، كما اعتادوا أن يضعوها في الأزمات السابقة التي شهدتها السوق الدوائية من قبل.
تصريحات أصحاب شركات الأدوية ومسئولي غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، كلها كانت تشير إلى تورط ارتفاع سعر الدولار في أزمة اختفاء بعض الأنواع لعلاقته بعملية استيراد المواد الخام من الخارج التي تمثل 90% من صناعة الأدوية في مصر، مطالبين الحكومة بسرعة دعم القطاع بمبلغ 15 مليار جنيه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حتى يتمكنوا من عودة الصناعة لسابق عهدها، وسد العجز الموجود في بعض الأنواع والقدرة على توفير المواد الخام المطلوبة من الخارج.
توقيت الصراع والعناد بين الحكومة والقائمين على صناعة الدواء في مصر غير مناسب بالمرة، خاصة بالتزامن مع زيادة حدة المعاناة بين المرضى داخل المستشفيات، واستمرار مسلسل اختفاء بعض أنواع الأدوية والعقاقير الهامة من الأسواق.
الأمر يحتاج إلى قرارات جريئة واستثنائية ربما من الرئيس السيسي نفسه، يمكنها أن تعطي الأولوية لتوفير الدواء الذي لا يقل أهمية عن رغيف العيش، ولحين أيضًا البت والنظر والدراسة للمقترحات المقدمة من أصحاب شركات الأدوية إلى الحكومة والعكس، فالمريض ليس طرفًا في هذه المعادلة.
