EN
هجرس: لن يحقق العالم إنجازا في خطط التنمية إذا استمر تجاهل حقوق المرأة
طالبت الخبيرة الدولية النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب عضو المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة بان تصبح أهداف التنمية المستدامة في جميع دول العالم أكثر دمجا للمرأة والفتاة ذات الإعاقة، موضحة انه لا يمكن لأى خطط تنمية أن تحقق المرجو منها في غياب الاهتمام الواضح بشرائح المرأة والفتاة ذات الإعاقة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمتها في اجتماع لأكبر خبراء العالم في الإعاقة والنوع الاجتماعي "الجندر" الذى دعته له منظمة الأمم المتحدة وعقد بمدينة سانتياجو بتشيلى بأمريكا اللاتينية.
وأشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس إلى أن المراة والفتاة ذات الإعاقة ما زالت تعانى وبقوة من سياسات التهميش اقتصاديا واجتماعيا وتواجه اعلى معدلات العنف والاستغلال الجنسى وتعانى في الوصول للعدالة وحقوقها القانونية وتعانى من الاضطهاد والتهميش في قضايا الصحة الانجابية وحقها في تكوين أسرة ومازالت مشاركتها ضعيفة جدا في الحياة السياسية والحياة العامة.
وأوضحت هجرس أنه لن يتسنى لخطط التنمية المستدامة تقديم إنجازا حقيقيا لدول العالم ما لم يؤخذ في الحسبان التقاطع بين قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة والعمل على تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة من خلال تفعيل آليات حقوقية أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولة من شأنها تحقيق المساوة وعدم التهميش كما نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مادتها السادسة وفى مضمون معظم موادها كذلك تفعيل اليات الحماية التى أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولابد أن تتعامل خطط التنمية المستدامة بشكل واضح مع قضايا التعليم وان تعمل على خلق فرص عمل للمرأة والفتاة ذات الإعاقة.
ودعت هجرس دول العالم إلى تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة من حقها في الوصول إلى القضاء ودعمها في رفع قضايا ضد كل يعتدى على حق من حقوقها.
وطالبت هجرس دول العالم بان يعملوا على تمكين المرأة والفتاة ذات الإعاقة سياسيا ووضعت النموذج المصرى في أعلى قائمة الدول التى سعت بجد لتمكين المرأة ذات الإعاقة سياسيا حيث ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية تشارك 7 نائبات ذات إعاقة في البرلمان المصرى الآن وحيث ضمن الدستور المصري 2014 كامل حقوق المرأة والفتاة ذات الإعاقة وحيث توجد مقاعد ثابته الآن للمرأة ذات الإعاقة في مجلس إدارة ولجان وفروع اكبر كيان رسمى يهتم بامرها وهو المجلس القومي لشئون المرأة المصري.
