EN 
وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على الطلب المقدم من عضوي المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة، محسن أبو سعدة وطارق إبراهيم، بتدخل اللجنة انضماميا ضد طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
ونوَّه محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات إلى أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستستأنف نظر الطعن يوم 5 ديسمبر المقبل، وستتقدم اللجنة بطلب التدخل انضماميًا، كجزء من دور النقابة الوطني الذي تقوم به طيلة تاريخها.
وكان النقيب سامح عاشور، أكد في بداية الأزمة على ضرورة اللجوء للقضاء أو الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والابتعاد عن لغة التخوين بين كافة الأطراف، موضحًا أنه يؤمن بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
يذكر أن عددًا من المحامين الحقوقيين بينهم خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، أقاموا الدعوى أمام القضاء الإداري ونجحوا في الحصول على حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وكذلك رفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة.
ونوَّه محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات إلى أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستستأنف نظر الطعن يوم 5 ديسمبر المقبل، وستتقدم اللجنة بطلب التدخل انضماميًا، كجزء من دور النقابة الوطني الذي تقوم به طيلة تاريخها.
وكان النقيب سامح عاشور، أكد في بداية الأزمة على ضرورة اللجوء للقضاء أو الاستفتاء الشعبي لإنهاء الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والابتعاد عن لغة التخوين بين كافة الأطراف، موضحًا أنه يؤمن بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
يذكر أن عددًا من المحامين الحقوقيين بينهم خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، أقاموا الدعوى أمام القضاء الإداري ونجحوا في الحصول على حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وكذلك رفض الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة.
