«المال الحرام».. سقوط مسئول كبير ببنك حكومي أثناء تقاضيه 250 ألف جنيه رشوة.. والرقابة الإدارية تناشد المواطنين الإبلاغ عن وقائع الفساد سريعا

- سقوط مسئول كبير ببنك حكومي أثناء تقاضيه 250 ألف جنيه رشوة
- الرقابة الإدارية تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي وقائع فساد يتعرضون لها
- ضبط المشرف على تنفيذ مشروع محور 30 يونيو أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه رشوة
- سقوط مسئولين بشركتي بترول تقاضيا 18 مليون جنيه رشاوى
- ضبط موظف بالمركزي للتنظيم والإدارة أثناء رده مبلغ الرشوة

فى ضربات متتالية لمحاربة الفساد والفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة المستغلين مناصبهم لنهب موارد الدولة وارتكاب وقائع فساد، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، من ضبط مسئول كبير ببنك حكومي أثناء تقاضيه رشوة قدرها 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك، وكانت الرقابة الإدارية خلال الأيام الماضية، قد تمكنت من ضبط عدد من الفاسدين الذين يحتلون المناصب، ويجنون المال الحرام من استغلال وظائفهم، حيث تم ضبط المشرف على تنفيذ مشروع محور 30 يونيو أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه رشوة، ومسئولين بشركتي بترول تقاضيا 18 مليون جنيه رشاوي، وموظف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة متلبسًا.

250 ألف جنيه رشوة

وكانت الرقابة الإدارية قد أعلنت فى بيان لها اليوم، عن ضبط نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد بأحد البنوك الحكومية الشهيرة، متلبسًا بتقاضي مقدم مبلغ رشوة إجمالية 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتعود ملابسات الواقعة إلى معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بوجود اتفاق مؤثم بين مسئول ببنك حكومي، وعميل لدى البنك مقابل تسهيله حصول العميل على قرض مالى بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل مسئول البنك لنفسه على 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2,5% من قيمة التسهيل الإئتمانى المطلوب بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة.

حبس المتهمين

وعلى الفور تم إجراء التحريات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها وتأكد صحتها، وبعرض محاضر التحريات التى قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة أمن الدولة العليا أذنت بضبط المتهمين، تم ضبط مسئول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم ضبط باقى المتهمين فى الواقعة وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وامرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة الواقعة.

استغلال الفاسدين

ويأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية المستمرة لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين.

نداء للمواطنين

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين الشرفاء، المشاركة الإيجابية مع الهيئة فى جهودها للقضاء على الفساد، بالإبلاغ الفورى عن أى واقعة فساد يتعرضون لها للقضاء على تلك الممارسات.

المشرف على مشروع محور 30 يونيو

فى الوقت نفسه وفى ضربات متلاحقة للفاسدين كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالي بجهاز تعمير سيناء والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو والبالغ تكلفته حوالي 1,8 مليار جنيه عقب تقاضيه رشوة 300 ألف جنيه من صاحب إحدي شركات الرصف العاملة بالمشروع مقابل تسهيل إجراءات إسناد الأعمال واستلامها من الشركة.

سقوط موظفين بالبترول

كذلك قامت الرقابة الإدارية منذ أيام بإلقاء القبض على مساعد رئيس مجلس إدارة إحدي شركات البترول للمشروعات ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل فى مجال الصيانة، وذلك عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التى تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتى بلغ إجماليها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه.

وتم ضبط المتهمين عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة، وبعرضهما على نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ويجدد لهما .

ضبط موظف أثناء رده الرشوة 

فى الوقت نفسه شهدت الأيام الماضية سقوط أحد الموظفين بإدارة شئون وحدات التنظيم والإدارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أثناء قيامه برد مبلغ 17 ألف جنيه سبق أن حصل عليها على سبيل الرشوة من أحد الموظفين مقابل التعيين بالجهاز .

التعيين بالوظائف الحكومية

وكانت معلومات قد وردت من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتياد أحد موظفي الجهاز على تقاضى مبالغ مالية من المواطنين مقابل معاونتهم في التعيين بإحدى الوظائف الحكومية بالجهاز، مستغلًا موقعه الوظيفي والمنوط به توفير الدرجات والوظائف الممولة بالجهات الحكومية المختلفة.

السجن 3 سنوات

وبإجراء رجال الرقابة الإدارية التحريات المكثفة عن الواقعة والمشكو فى حقه تبين أن الموظف المذكور سبق الحكم عليه في قضية مماثلة لمدة 3 سنوات، وكذا تمت مجازاته بمعرفة المحكمة التأديبية العليا، إلا أن المذكور عاود الاتجار بوظيفته العامة وحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من بعض المواطنين جاوزت مبلغ 200 ألف جنيه على فترات سابقة، مستغلًا حاجتهم للعمل وسعيهم للتعيين في وظيفة حكومية.

سقوط الموظف الفاسد

وبعرض نتائج التحريات على نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بضبط المتهم بعد استصدار الأذون القانونية اللازمة، حيث تم التنسيق مع مسئولى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وتم إعداد كمين داخل مقر الجهاز وضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم المبلغ المالى.