EN 
لا أعلم من نصّب العديد من الشخصيات التي تخرج علينا كل يوم على وسائل الإعلام المختلفة كمتحدثين رسميين عن القضايا والمشكلات الخاصة ببلادنا، يبادرون بالحكم على متغيرات الأمور ويضعون حلولًا وشروطًا لقضايا قومية حساسة في الداخل والخارج، ربما كثرة الحديث فيها ليس في مصلحة أمننا القومي، وصل الأمر إلى التحدث باسم الرئيس نفسه، يستبقون الأحداث ويضعون التوقعات والآثار التي تتبعها وتخلفها والتي دائمًا تبوء بالفشل.
وهل يكره أحد - سوى الخائن- أن يقف بجانب بلاده حتى ولو بكلمة تشجيع؟.. خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي تمر بها، لكن عندما يتحول الأمر إلى مصطلحات هجومية وحملات تشويه طالت دولا كبيرة بيننا وبينها مشروعات استثمارية كبيرة، وعلاقات دبلوماسية ترقي أن يتحدث فيها غير المختص، كما حدث في أزمة مصر مع المملكة العربية السعودية على خلفية تصويت مصر لصالح القرار الروسي بشأن الأزمة الروسية، وأعقبها تهّكُم أمين عام منظمة التعاون الإسلامي «إياد مدني» على الرئيس، والذي اتخذت المملكة إجراءً سريعًا في هذا الأمر وأقالته.
مشكلات الدول بالتحديد هي قضايا أمن قومي، علينا جميعا أن نلتزم بالقرارات والتصرفات التي تخرج من المؤسسات المختصة بالشأن الخارجي، وعدم التسرع في إصدار آراء شخصية من شأنها أن تضر بالمصلحة العامة، كما أن التعامل معها لا بد وأن يكون بحذر وحيطة وعدم الترجل والاندفاع في الحكم على استمرارية العلاقات بين الدول من عدمها، لكن هذا لا يعني عدم تناول مشكلاتنا سواء في الخارج أو بالداخل، فالنقاش البناء مفتوح للجميع وحق كل فرد طالما لا يتضمن عبارات تحريضية أو تشويهية أو ألفاظا خارجة تبث في عقول الملايين عبر شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحف والمواقع، وهذا كان واضحًا مع ملفات عديدة أهمها أزمة جزيرتي «تيران» و«صنافير»، وأزمة مصر مع السعودية ، وملف العفو عن الشباب المحبوسين، وأزمة نقابة الصحفيين، وأخيرًا أزمة أهالي النوبة.
السؤال.. من نصّب هؤلاء كمتحدثين عن مصر وإدارتها ووزارة خارجيتها ومن نصّبهم للحديث عن مشكلاتنا الداخلية، يتسرعون في الحكم على الأطراف ويتفننون في اختلاق الاحتقان والغضب بين البعض، كما يضعون العراقيل والعقبات أمام سبل الوصول للحلول ظنًا منهم أنهم بذلك يناصرون الدولة ورئيسها.. سيادة الرئيس تبرأ من هؤلاء حتى يتبرأ منهم الجميع.
