EN 
ليس من حقي أن أهاجم أحدا ممن تم قبوله بكلية الشرطة للعام الحالي، وبالتحديد أبناء عدد من أعضاء البرلمان، ربما لأن هذه المؤسسة - من المفترض - هي حق لكل متقدم تنطبق عليه اللوائح والشروط المنظمة لها، لكن من حقي والجميع معي أن يسأل هؤلاء النواب.. زكيتم أبناءكم عند وزير الداخلية، وطالبتم بحقهم في الالتحاق بالكلية.. فمن يزكي أبناء البسطاء؟.
ومن ينكر أن البسطاء من العمال والحرفيين وحراس العقارات، وغيرهم من أصحاب الحرف البسيطة هم من بايعوا "النواب"، ليكونوا أصواتا للمظلومين وأصحاب الحقوق، لا ليبسطوا نفوذهم في خدمة أنفسهم وأبنائهم وعائلاتهم وذويهم، دون النظر لباقي المواطنين من أبناء دوائرهم، الذين توسموا فيهم وفي مجلسهم كل خير .
وهل للسادة النواب دور آخر سوى مطالبة الحكومة والدولة بالحقوق والمساواة بين المواطنين، وتحقيق مبدأ الشفافية في مثل هذه الاختيارات، والسعي في وضع وإقرار القوانين المنظمة لهذه العملية، خاصة بعد حصاد ثورتين كبيرتين أطاحتا بأباطرة الفساد، ووضعتا فتيلا تحت جدران مملكة الوساطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة للقضاء عليها.
ابن "حارس العقار" وابن "جامع القمامة" وابن صاحب "الحرفه البسيطة" وابن "العامل"، وأبناء الأثرياء وأصحاب النفوذ، وجميع المواطنين لهم الحق في الالتحاق بالوظائف الحساسة والمهمة طالما تنطبق عليهم الشروط واللوائح، لانهم في النهاية يعملون داخل مؤسسات بها ثواب وعقاب، يلتزم الجميع بقوانينها ولوائحها، ويحاسب كل من يخطئ ويثاب كل من يصيب.
