«بعد عام ونصف».. السيسي يجدد مطلبه بتعديل القوانين «المكبلة للقضاء».. الجمل: الإجراءات الجنائية تعوق الفصل في القضايا.. والسيد: لا نحتاج تشريعات ولكن «سرعة محاكمات»

• الرئيس السيسي يجدد مطالبه بتعديل قانون الإجراءات الجنائية
• حامد الجمل: القانون به معوقات تحد من سرعة الفصل في القضايا
• شوقي السيد: لا نحتاج تشريعات جديدة ولكن سرعة في المحاكمات
• رفعت السعيد: نحتاج إمكانيات القضاء العسكري لتنفيذ العدالة الناجزة

منذ عام ونصف العام وتحديدًا في 30 يونيو 2015، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها خلال تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات، إن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات وفقًا لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبّل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري.

وأعلن السيسي آنذاك تعديلا مرتقبا لـقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 لتحقيق العدالة الناجزة.

وذكر الرئيس في كلمة وجهها للقضاة وجموع المصريين، أن يد العدالة مغلولة بالقوانين، موضحًا: "إحنا مش هنستنى علی ده، إحنا هنعدل القوانين اللي تخلينا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن، وخلال أيام هتتعرض القوانين اللي هتتعدل علشان ننفذ القانون في أسرع وقت".

ولم يتم الإعلان عن أي تعديلات بعد، حتى تم تكرار المشهد والمطلب مرة أخرى، اليوم، خلال مراسم الجنازة الرسمية لشهداء حادث الكنيسة البطرسية الذى أسفر عن استشهاد 24 شخصا وإصابة 70 آخرين، حيث طالب السيسي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يستطيع القضاء ردع الإرهابيين وسرعة محاكمتهم.

وطالب القضاء والبرلمان والحكومة بالتحرك، قائلا: "لازم نتحرك أكتر من كده، القضاء مش هينفع كده ".

مطالب الرئيس السيسي اتفق معها عدد من فقهاء القانون بينما رأى آخرون أن الأزمة ليست فى التشريع ولكن فى سرعة التنفيذ حيث قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقصد بالقوانين المكبلة لعمل القضاء والمطلوب تعديلها قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الجمل لـ"صدى البلد" أن قانون الإجراءات الجنائية، به الكثير من الأحكام التى تعيق سرعة الفصل فى القضايا ويجب تعديلها ومنها: "ألا يمتد الفصل في القضية لأكثر من سنتين، مما يلزم القضاة الانتهاء من القضايا المكتظة بها إدراج المحاكم ، وهى قضايا بها مستندات كثيرة ومتضخمة تتنقل كل سنة بين الدوائر المختلفة مما يتسبب في تضخمها.

وأضاف الجمل أنه من بين المعوقات التى شملها قانون الإجراءات الجنائية تقديم طلبات الرد وهذا يؤدى إلى وقف الدعوى بقوة القانون وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لإعادة النظر فيها مع تكرار الإجراءات من البداية بما يستغرق زمنًا طويلًا فى الانتهاء من القضية مطالبا بأن يكون طلب الرد له مبررات مقبولة، وأن يتم تقديمه فى أولى جلسات نظر القضية وليس بعد المرافعة لتيسير الوقت وأن يكون للمحكمة سلطة التقدير.

وتابع الفقيه الدستورى أن قانون الإجراءات الجنائية يضع معوقات من بينها أنه يشترط بمجرد طلب شهود للنفى بواسطة الدفاع يتم إلزام المحكمة باستدعاء هؤلاء الشهود موضحا أن محامي الجماعات الإرهابية فى قضاياهم يقدمون كشوفا لشهود لا صلة لهم بأصول الدعوى، وبالتالى يتم تعطيل المحكمة فى الإسراع فى تنفيذ العدالة مضيفا أحيانا نجد أن الدفاع يطلب الاستماع لـ 300 شاهد وهو رقم ضخم وحال عدم استجابة القاضى تحكم محكمة النقض بإعادة المحكمة لعدم الإخلال بحق الدفاع.

من جهته قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانونى والدستوري، إن مصر كلها تعيش حالة من الحزن، مؤكدا أن استهداف الكنيسة البطرسية يعد مأساة حقيقية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على أمن الوطن وعقاب المخطئ وهذا ما ظهر خلال مشاركته بالجنازة الرسمية للشهداء اليوم ومطالبته بتعديل القوانين المكبلة للقضاء.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، قائلا: يعلم الجميع أننا نمر بظروف غير عادية، وتحتاج إلى قوانين غير عادية لكن الأزمة ليست فى القوانين مشددا على ضرورة العدالة الناجزة، أى سرعة تطبيق الأحكام على القتلة والإرهابيين، موضحا أن هذا يتطالب أن تظل دوائر الإرهاب بالمحاكم في حالة انعقاد دائم.

وأوضح الفقيه القانونى والدستوري أن عدم تطبيق الأحكام بسرعة والبطء فى المحاكمات يرجع إلى عدم وجود قاعات كافية للمتهمين، لافتا إلى أن قضايا الإرهاب يتجاوز فيها عدد المتهمين احيانا الـ300 متهم بالإضافة إلى عدد من الإجراءات مثل طلب الدفاع رد المحكمة وطلب شهود جدد... إلخ.

ووصف المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن "تصريحات الرئيس السيسى اليوم بالمهمة للغاية"، لافتًا إلي أنها "خطوة لإعادة النظر في العديد من القوانين التي لم تر النور حتي الآن".

وأوضح "السعيد"، في تصريح لـ"صدي البلد"، أن "هناك عددا من المعوقات التى يجب اصلاحها ومنها سوء إدارة المحاكم للقضايا، وقلة عدد القاعات والقضاة".

وأضاف رئيس محكمة الاستئناف السابق، أننا "بحاجة لنقل إمكانيات القضاء العسكري التي يتميز بها لتنفيذ العدالة الناجزة من توافر عدد كبير من قاعات التقاضي واستمرار عمل القضاة بشكل يومي مما يتيح إنجاز القضايا"، مطالبا بوجود إدارة ناجحة بعيدا عن البيروقراطية والمحسوبية والفساد والتي تؤدي لبطء إجراءات التقاضي.

يذكر أن الرئيس السيسى طالب خلال مشاركته بالجنازة الرسمية لشهداء الكنيسة البطرسية الحكومة والبرلمان بتعديل قانون الإجراءات الجنائية التى تعيق عمل القضاء.