EN
- الإسكان: 25% زيادة في تكلفة الوحدات نتحملها في مشروع "المليون" عن المواطنين
- مصادر بـ «الإسكان»: ندرس الأسعار الجديدة لطرح الأراضى للاستثمار العقاري
- مطور عقاري: ارتفاعات كبيرة فى أسعار الشقق بداية 2017
قال المهندس محمد نبيه، وكيل وزارة الإسكان، إن "الفترة الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء المختلفة ما أثر على تكلفة الوحدات السكنية المنفذة عن طريق القطاعين العام والخاص".
وأضاف وكيل وزارة الإسكان، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن "هذه الزيادة وصلت للضعف فى حالة بعض مواد البناء والخامات المستخدمة فى التشطيبات"، مشيرا إلى أن الزيادة ستشكل عبئا يضاف على تكلفة المشروعات العقارية لا يقل عن 25%، وسيتم تحديده بشكل أدق عندما يحدث استقرار فى سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وتابع أن "وزارة الإسكان قررت عدم تحميل أى زيادة فى تكلفة الوحدات بمشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" للمستفيدين وقررت أن تتحمل فارق التكلفة عن المواطنين".
من ناحية أخرى، أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن الأسعار التى سيتم تحديدها لطرح الحزمة الجديدة من الأراضى الاستثمارية للنشاط العقارى بالمدن الجديدة لم تحدد بعد.
وقالت المصادر، لـــ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية لم تشهد أى طرح لأراضٍ للنشاط العمرانى المتكامل، وحدثت بها تغيرات كبيرة فى سعر الأراضى بالقطاع الخاص بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب قرار المركزى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".
وأضافت أن الأراضى تشكل النسبة الأكبر من قيمة المشروعات، ولكن الوزارة ليست تاجر أراضٍ يهدف للربح فقط بل لدينا بعد اجتماعى نستهدف به معرفة سعر المنتج النهائى "الشقة" للجمهور، ونستهدف تحقيق حالة من التوازن بالسوق العقارية.
وكانت الوزارة طرحت فى مارس الماضى 64 قطعة أرض للنشاط الاستثمار العقارى المتكامل، وعزف المطورون عن التقدم لها بسبب ارتفاع الأسعار، ولم يتم البيع إلا لــ17 قطعة فقط.
وتنتظر سوق الاستثمار العقارى فى مصر أكبر طرح لأراضٍ استثمارية من وزارة الإسكان كان أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى نوفمبر الماضى.
من جانبه، أكد زياد علي، مطور عقارى، أن احتمالات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المنتجة عن طريق القطاع الخاص ستشهد ارتفاعات سعرية كبيرة خلال بداية العام المقبل.
وقال "علي"، فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إن هذه الارتفاعات ستنتج عن زيادة تكلفة المدخلات الخاصة بالعقار ككل من أراضٍ ومواد بناء.
وأضاف أن نسب الارتفاع فى السعر لم تحدد بعد ولكن خلال فترة محدودة ستظهر لأن أغلب الشركات أجلت الطرح لوحداتها حتى تستقر أسعار الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وبالتالى تحدد النسب الأساسية لارتفاع الأسعار، خاصة لمواد البناء الأساسية، وتنتظر الشركات بدايات 2017 لتحدد نسب الزيادة التى ستضاف على كل وحدة سكنية.
