المقرحي: كاميرات المنشآت يجب أن تطابق مواصفات معينة وترتبط بالداخلية

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار محافظة القاهرة بإلزام أصحاب المنشآت الخاصة والعامة بوضع الكاميرات الداخلية والخارجية، قرار تأخر 10 سنوات، وكان من المفترض أن يصدر قبل ذلك حرصًا على أمن العاصمة وتحقيقًا للسيولة المرورية.

وطالب "المقرحي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، بأن هذه الكاميرات يجب أن يكون لها شروط من أجل وضعها، وهى أن تطابق الحد الأدنى للمواصفات بأن تكون ذات تقنية عالية وتستطيع التصوير لمدة 48 ساعة متواصلة، حتى لا تكون موضوعة لمجرد استيفاء الغرض وليس الشروط.

وأوضح أن هذه الكاميرات يجب أن تفتش دائما وتربط بإدارة المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية، وبإدارة الاتصالات، وذلك لتأمين المنشآت وتحقيقًا للأمن والحفاظ على الاستقرار.

كما شدد على أهمية تعميم هذا القرار على جميع المحافظات، خاصة المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية سبقت مصر في هذه الخطوة، منها الإمارات والكويت والسعودية.

يذكر أن محافظة القاهرة أصدرت قرارا يلزم أصحاب المنشآت الخاصة والعامة بوضع كاميرات داخلية وخارجية وتنفيذ ذلك خلال مدة أقصاها شهر.