رجل أعمال: زيارة الرئيس لأوغندا تفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتجارة البينية

أكد محمد حلمى رئيس مجلس الأعمال المصري السودانى سابقا، وأحد رجال الأعمال المتعاملين مع السوق الإفريقي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة أوغندا والتى تستغرق يوما تمثل ركيزة أساسية ونقطة انطلاق لدعم التجارة والاستثمار ليس فقط مع أوغندا، ولكن مع جميع دول حوض النيل.

وقال حلمى إن زيارة الرئيس لأوغندا سيكون لها مردود على تنمية العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة يمكن استغلالها بين البلدين، لافتا إلى أن أوغندا تتمتع بثروة حيوانية، وزراعية، وتعدينية كبيرة يمكن أن تستفيد منها السوق المصرى من خلال استيراد اللحوم.

وأضاف حلمى فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان مصر لديها قدرة على دعم أوغندا فى مجالات التخزين والمعدات الزراعية والتعدين والبترول، فضلا عن تقديم الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن حجم التبادل بين مصر وأوغندا متدنى بالرغم من وجود اتفاقية الكوميسا، حيث لم يتعد قيمته مليون دولار عام 2015.

وطالب بضرورة ان تكون لزيارة الرئيس سببا لتوقيع اتفاق تقديم مزايا لتشجيع تنمية التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين ، وازالة كافة المعوقات التى تقف حائلا امام تيسير التجارة بين مصر واوغندا ، خاصة ازمة صعوبة النقل ، وذلك من خلال مد خط سكك حديدية ، وتحسين البنية التحتية لخفض تكلفة النقل وتحفيز زيادة التبادل التجارى

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد وصل قبل قليل ، إلى العاصمة الاوغندية عنتيبى، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا .

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى أوغندا تأتى تلبيةً للدعوة الموجهة له من الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى.

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تهدف إلى التباحث مع الرئيس موسيفيني وكبار المسئولين الأوغنديين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس موسيفيني بالقصر الجمهوري في عنتيبي، وذلك بحضور الوفد المرافق له وكبار المسئولين الأوغنديين.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.