EN
حسم قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، الجدل بشأن امتداد عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث حدد القانون حالة واحدة لتفعيل هذا الامتداد.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
متى يمتد العقد بعد وفاة المستأجر؟
تنص المادة (29) من القانون الجديد على أن العقد لا يُلغى بوفاة المستأجر، بل ينتقل تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه في الوحدة وقت الوفاة، لكن القانون يشترط إقامة فعلية وثابتة، لا عارضة أو مؤقتة، حتى يُمنح الورثة حق الامتداد، وذلك بهدف حماية الأسرة من التشرد، وفي الوقت نفسه يمنع إساءة استخدام الامتداد في حالات لا تستحقه.
حددت التعديلات الجديدة، التي جرى العمل بها بعد يوم من تصديق الرئيس السيسي على القانون في الرابع من أغسطس الماضي، مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وبعد انقضاء هذه الفترة، تُعاد الوحدة تلقائيًا إلى مالكها، دون الحاجة لأي نزاع قانوني.
ينص قانون الإيجار القديم أيضًا على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة له، ما يتيح للأسر الوقت الكافي لتدبير أمورها دون مفاجآت، وخلال هذه الفترة، تم تحديد حالات معينة يمكن للمالك فيها أن يسترد وحدته قبل انقضاء المدة، منها إذا تبيّن أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري.
