EN
يبحث الكثير عن موعد زيادة المعاشات 2026 لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات وذويهم ، خاصة بعدما زاد الحدين الادنى والأقصى للمعاشات بدءًا من يناير 2026 بعد زيادة الحدين الأقصى والادنى لأجر الاشتراك التأميني.
موعد زيادة المعاشات 2026 :
وفيما يخص أصحاب المعاشات الحاليين، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة السنوية الدورية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ستصرف في 1 يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة والمقدرة بنحو 15%.
اقرأ أيضًا:
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026
وتصدر موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، عقب القرار الرسمي الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير الجاري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حسابات أصحاب المعاشات والمقبلين على التقاعد.
معاش فبراير 2026 يصرف بالزيادة المقررة
ويأتي صرف معاشات شهر فبراير 2026 متضمنًا الزيادة التي تم إقرارها وتطبيقها رسميًا في يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 رسميًا
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 فبراير 2026، ويستمر الصرف تباعًا حتى نهاية الشهر، وفقًا للآليات المعتادة التي تضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.
صرف المعاشات لـ11 مليون مواطن
وتقوم الهيئة بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة واسعة من وسائل الصرف، تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، مع تطبيق تسهيلات موسعة لتيسير عملية الصرف وضمان انتظامها.
طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي
وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن المعاش وزيادته باستخدام الرقم القومي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للهيئة https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx ، بما يتيح للمواطنين معرفة تفاصيل مستحقاتهم بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب.
أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026
وتشمل أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026 عددًا كبيرًا من المنافذ المنتشرة في جميع المحافظات، أبرزها:
منافذ شركة فوري
المحافظ الإلكترونية
ماكينات الصرف الآلي ATM
فروع البنوك المختلفة
منافذ البريد المصري
ماذا يعني قرار رفع الحد التأميني؟
يمثل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أقل قيمة يتم التأمين على العامل على أساسها، بينما يشير الحد الأقصى إلى أعلى قيمة يسمح القانون بالتأمين عليها.
ويؤدي رفع أجر الاشتراك التأميني إلى زيادة قيمة المعاش المستحق للعامل عند بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته، بما يعكس أجره الحقيقي بصورة أدق.
الجهات المستفيدة من القرار الجديد
وبحسب القواعد المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن المستفيدين من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى يشملون:
- من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش اعتبارًا من 1 يناير 2026
- من يصل إلى سن التقاعد في أي يوم أو شهر خلال عام 2026
- كل موظف أو مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026 ويكون ناتج معادلة حساب معاشه أقل من 1755 جنيهًا، حيث يتم رفعه تلقائيًا إلى هذا الحد.
القيم الجديدة للحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني
وكشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القيم الجديدة المعتمدة اعتبارًا من بداية العام، والتي تضمنت:
- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا
- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريًا
وأكد رئيس الهيئة أن هذه التعديلات تهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، بما يضمن معاشًا أكثر عدالة يعكس الدخل الحقيقي، ويساهم في الحد من آثار التضخم.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من 2026
وأشار البيان الرسمي الصادر عن الهيئة إلى تطبيق زيادة جديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2026، وجاءت الزيادات على النحو التالي:
- رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
- رفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا
وأكدت الهيئة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة إصلاح تأميني شاملة، تستهدف تحسين دخول أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات المعيشة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للمواطنين.
وبهذه التعديلات، تمضي منظومة التأمينات الاجتماعية نحو توفير حماية مالية أفضل للعاملين وأصحاب المعاشات، وضمان معاشات عادلة تعكس الأجور الفعلية، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، في إطار رؤية شاملة لدعم الفئات المستحقة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
