EN
- رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج: "أصحاب المصانع طلبوا مننا مناشدة الحكومة تحقيق الخروج الآمن وإيقاف النشاط
- رئيس مدينة المحلة يلتقي وفدا من أصحاب مصانع الغزل لمناقشة مشكلاتهم ورفع مطالبهم " للوزراء"
- ارتفاع وتفاوت أسعار طن الغزول البوليستر من 17 لـ 36 ألف جنيه
- الغزول كاملة الجودة ارتفعت من 45 إلى 76 ألف جنيه للطن الواحد
تشهد المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مأساة حقيقية ومعاناة إنسانية تهدد أكثر من 20 ألف عامل وعاملة بالتشريد بسبب تصاعد أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام من الغزول وتفاوت أسعار الغاز والمازوت والكهرباء مما أثار حفيظة أكثر من صاحب 1200 مصنع مرخص ومشهر داخل جدران المنطقة الصناعية التى تتسع مساحتها لأكثر 50 فدان وهو ما يعد ناقوس خطر تتجاهله الحكومة.
وأزمة مصانع الغزل والنسيج بالمدينة العمالية بلغت أشدها طوال الـ 6 أشهر الماضيه حيث هدد المئات من أصحاب المصانع بإغلاق وايقاف النشاط بشكل جزئي بسبب ما يتعرضون اليه من خسائر.
يقول المهندس أحمد أبوعمو رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة: "أصحاب المصانع طلبوا مننا مناشدة الحكومة لتحقيق الخروج الأمن وإيقاف النشاط"، لافتا إلى ان أصحاب المصانع قد لجأوا الى تخفيض ساعات العمل وجعلها من ثلاث ورديات الى وردية واحدة مع ضغط العمالة خلال ساعات النهار لعدم توافر سيوله ماديه ونقديه دولارية الأمر الذى دفع البعض منهم الى السعي وراء هدم المصانع وإقامة مشروعات استثمارية مربحة منها بناء الأبراج السكنية أو من خلال عرض مصانعهم للبيع وإيقاف مزاولة النشاط.
وأكد "أبو عمو"، أن الحكومة تتجاهل مأساة مصانع الغزل والنسيج الخاصة وتلتفت الى دعم مصانع شركات غزل المحلة والوبريات سمنود وشبين الكوم وكفر الدوار حفاظا على العمالة الحكومية خشية التشرد .
وأشار رئيس الرابطة إلى ان مجلسها قد أرسل عددا من الفاكسات والشكاوي الرسمية الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وخلال سلسلة من اللقاء المباشرة مع كل من الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج ولكنها جاءت دون جدوي فى ظل تعرض السوق المحلية لنكبه غزوه بالسلع والمنتجات المستوردة والتى يتم تهريبها عبر منافذ غير شرعية سعيا فى ضرب الصناعة الوطنية وإسقاطها .
جاء ذلك خلال استقبال تامر أبوالنجا رئيس مجلس مدينة المحلة وفدا يضم العشرات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بحضور لفيف من أعضاء غرفة الصناعات التجارية وعدد من مستثمري ومصدري الصناعات النسيجية بقاعة ديوان مجلس المدينة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تبني وعلاج مشكلات رجال الأعمال وتشجيع آليات وسبل الاستثمار حاليا .
وتابع "أبوعمو " بقوله" كل أصحاب المصانع مش عارفين يحققوا ارباح من تجارتهم بسبب الركود بخلاف مشكلات صرف أجور شهرية للألاف العمل دون تحقيق أى دخل مادي جديد يكفل لهم استمرار معدلات النصنيع فى ظل غياب دور الدولة عن دعم الصناعة " .
فى ذات السياق أضاف أحمد شفيق أحد أصحاب مصانع التريكو والنسيج بالمنطقة الصناعية أن أسعار غزول البوليستر زادت من 17 ألفا- 36 الفا "للطن الواحد وطن الغزول الخام قد ارتفعت بشكل ملحوظ من 44 الف جنيه الى 74 ألف جنيه .
وناشد "شفيق" رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالضرورة الإلتفات الى معاناة الإنتاج داخل مصانع الغزل والنسيج بسبب كثافة العمالة مؤكدا أن إغلاق المصانع يعد أزمة حقيقية من صعب على كاهل أصحاب المصانع تحملها بمفردهم دون وجود دعم من أعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب والحكومة فى الوقت الحالي .
من جانب أخر أعرب رئيس مجلس مدينة المحلة تضامنه الكامل مع كافة المشكلات الحياتية التى تواجهه أصحاب مصانع الغزل والنسيج مناشدا جميعهم بالضرورة إعداد مذكرة عاجلة استعدادا لعرضها على اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لبحث جدواها والعمل على رفعها الى دولة رئيس الوزراء لوضع حلول واقعية تستهدف الحفاظ على صناعة الوطنية .
كما أعلن رئيس المدينة عن موافقته فى بحث وضع أليات عاجلة تهدف الى تقنين كافة المصانع من خيث الاشتراطات البيئة وإنهاء كافة ترخيصها القانونية كي يتمكن اصحابها من مزاولة نشاط التصنيع بصورة قانونية بناءه لافتا أن مجلس المدينة سيباشر مع الجهات المختصة وضع سبل الوقوف بجانب أصحاب المصانع المتعثرين بموجب إيصال أصوات حناجرهم إلي مسئولي الدولة وتشجيع إقامة معارض وأسواق داخلية على مستوي محافظات الجمهورية .
ولكن فى ذات السياق تعد أزمة ارتفاع وتفاوت أسعار طن الغزول البوليستر من "17 – 36" ألف جنيه والغزول كاملة الجودة من "45 – 76" ألف جنيه للطن الواحد هي الكارثة الحقيقية فى ظل غلاء أسعار المواد البترولية التى تعد ضمن مشتملات التصنيع مع نقص كميات مواد الغزول المستورة من الهند وبوركينا فاسو وسوريا وتركيا.
وكشفت مصادر داخل غرفة إتحاد الصناعات النسيجية أن هناك أزمة تلاحق الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج وهي نقص كميات الغزول و التى لا تكفي حاجه المصانع الحكومية وهو ما وضع أصحاب المصانع الخاصة تحت سطوة التهديد من خلال عرض مالكيها مساحات مصانعهم للمزاد العلني للبيع والاتجاه الى عمل استثمار أكثر ربحا .
- رئيس مدينة المحلة يلتقي وفدا من أصحاب مصانع الغزل لمناقشة مشكلاتهم ورفع مطالبهم " للوزراء"
- ارتفاع وتفاوت أسعار طن الغزول البوليستر من 17 لـ 36 ألف جنيه
- الغزول كاملة الجودة ارتفعت من 45 إلى 76 ألف جنيه للطن الواحد
تشهد المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مأساة حقيقية ومعاناة إنسانية تهدد أكثر من 20 ألف عامل وعاملة بالتشريد بسبب تصاعد أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام من الغزول وتفاوت أسعار الغاز والمازوت والكهرباء مما أثار حفيظة أكثر من صاحب 1200 مصنع مرخص ومشهر داخل جدران المنطقة الصناعية التى تتسع مساحتها لأكثر 50 فدان وهو ما يعد ناقوس خطر تتجاهله الحكومة.
وأزمة مصانع الغزل والنسيج بالمدينة العمالية بلغت أشدها طوال الـ 6 أشهر الماضيه حيث هدد المئات من أصحاب المصانع بإغلاق وايقاف النشاط بشكل جزئي بسبب ما يتعرضون اليه من خسائر.
يقول المهندس أحمد أبوعمو رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة: "أصحاب المصانع طلبوا مننا مناشدة الحكومة لتحقيق الخروج الأمن وإيقاف النشاط"، لافتا إلى ان أصحاب المصانع قد لجأوا الى تخفيض ساعات العمل وجعلها من ثلاث ورديات الى وردية واحدة مع ضغط العمالة خلال ساعات النهار لعدم توافر سيوله ماديه ونقديه دولارية الأمر الذى دفع البعض منهم الى السعي وراء هدم المصانع وإقامة مشروعات استثمارية مربحة منها بناء الأبراج السكنية أو من خلال عرض مصانعهم للبيع وإيقاف مزاولة النشاط.
وأكد "أبو عمو"، أن الحكومة تتجاهل مأساة مصانع الغزل والنسيج الخاصة وتلتفت الى دعم مصانع شركات غزل المحلة والوبريات سمنود وشبين الكوم وكفر الدوار حفاظا على العمالة الحكومية خشية التشرد .
وأشار رئيس الرابطة إلى ان مجلسها قد أرسل عددا من الفاكسات والشكاوي الرسمية الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وخلال سلسلة من اللقاء المباشرة مع كل من الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج ولكنها جاءت دون جدوي فى ظل تعرض السوق المحلية لنكبه غزوه بالسلع والمنتجات المستوردة والتى يتم تهريبها عبر منافذ غير شرعية سعيا فى ضرب الصناعة الوطنية وإسقاطها .
جاء ذلك خلال استقبال تامر أبوالنجا رئيس مجلس مدينة المحلة وفدا يضم العشرات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بحضور لفيف من أعضاء غرفة الصناعات التجارية وعدد من مستثمري ومصدري الصناعات النسيجية بقاعة ديوان مجلس المدينة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تبني وعلاج مشكلات رجال الأعمال وتشجيع آليات وسبل الاستثمار حاليا .
وتابع "أبوعمو " بقوله" كل أصحاب المصانع مش عارفين يحققوا ارباح من تجارتهم بسبب الركود بخلاف مشكلات صرف أجور شهرية للألاف العمل دون تحقيق أى دخل مادي جديد يكفل لهم استمرار معدلات النصنيع فى ظل غياب دور الدولة عن دعم الصناعة " .
فى ذات السياق أضاف أحمد شفيق أحد أصحاب مصانع التريكو والنسيج بالمنطقة الصناعية أن أسعار غزول البوليستر زادت من 17 ألفا- 36 الفا "للطن الواحد وطن الغزول الخام قد ارتفعت بشكل ملحوظ من 44 الف جنيه الى 74 ألف جنيه .
وناشد "شفيق" رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالضرورة الإلتفات الى معاناة الإنتاج داخل مصانع الغزل والنسيج بسبب كثافة العمالة مؤكدا أن إغلاق المصانع يعد أزمة حقيقية من صعب على كاهل أصحاب المصانع تحملها بمفردهم دون وجود دعم من أعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب والحكومة فى الوقت الحالي .
من جانب أخر أعرب رئيس مجلس مدينة المحلة تضامنه الكامل مع كافة المشكلات الحياتية التى تواجهه أصحاب مصانع الغزل والنسيج مناشدا جميعهم بالضرورة إعداد مذكرة عاجلة استعدادا لعرضها على اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لبحث جدواها والعمل على رفعها الى دولة رئيس الوزراء لوضع حلول واقعية تستهدف الحفاظ على صناعة الوطنية .
كما أعلن رئيس المدينة عن موافقته فى بحث وضع أليات عاجلة تهدف الى تقنين كافة المصانع من خيث الاشتراطات البيئة وإنهاء كافة ترخيصها القانونية كي يتمكن اصحابها من مزاولة نشاط التصنيع بصورة قانونية بناءه لافتا أن مجلس المدينة سيباشر مع الجهات المختصة وضع سبل الوقوف بجانب أصحاب المصانع المتعثرين بموجب إيصال أصوات حناجرهم إلي مسئولي الدولة وتشجيع إقامة معارض وأسواق داخلية على مستوي محافظات الجمهورية .
ولكن فى ذات السياق تعد أزمة ارتفاع وتفاوت أسعار طن الغزول البوليستر من "17 – 36" ألف جنيه والغزول كاملة الجودة من "45 – 76" ألف جنيه للطن الواحد هي الكارثة الحقيقية فى ظل غلاء أسعار المواد البترولية التى تعد ضمن مشتملات التصنيع مع نقص كميات مواد الغزول المستورة من الهند وبوركينا فاسو وسوريا وتركيا.
وكشفت مصادر داخل غرفة إتحاد الصناعات النسيجية أن هناك أزمة تلاحق الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج وهي نقص كميات الغزول و التى لا تكفي حاجه المصانع الحكومية وهو ما وضع أصحاب المصانع الخاصة تحت سطوة التهديد من خلال عرض مالكيها مساحات مصانعهم للمزاد العلني للبيع والاتجاه الى عمل استثمار أكثر ربحا .
