EN
- مفاجأة .. قانون الإدارة المحلية يشير لـ«الصناديق الخاصة» رغم مطالبة البرلمان بإلغائها
- وكيل محلية البرلمان:
- مشروع قانون الحكومة لم يقر بعد .. وأؤيد إلغاء الصناديق الخاصة
- ائتلاف الأغلبية :
- نرفض "الصناديق الخاصة ".. وسنعدل ما يلزم بقانون الحكومة
"الصناديق الخاصة" بوابة الفساد وآن أوان ضمها للموازنة العامة ، هكذا تحدث رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال إحدى الجلسات العامة ، ليعبر عن موقف المجلس من الصناديق الخاصة ونيته لأن يتصدى لها ويضمها للموازنة العامة للدولة.
ولكن على الرغم من أن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل استجاب على الفور لرسالة رئيس البرلمان وأعلن تكليف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ببدء دراسة الإطار التشريعى والقانونى لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة بناءً على توصيات كل من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والأغلبية بمجلس النواب، لعرضها على البرلمان فى أسرع وقت، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من سقطة لا تغتفر فى هذه القضية حيث أشارت فى قانون الإدارة المحلية الذى تقدمت به للبرلمان إلى الصناديق الخاصة بالمحافظات والقرى وكأنها بذلك تضرب عرض الحائط بكل تصريحات رئيسها وأيضا بمطالب البرلمان.
وتجدر الإشارة فى هذا الملف إلى طبيعة الصناديق الخاصة وكيف تحولت لباب فساد ..
الصناديق الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وهذا هو التعريف الحكومى لها ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالى لا يناقشها مجلس النواب، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
بدأت بإصدار القانون رقم "38" لعام 1967 الذى أقر بإنشاء صندوق للنظافة فى المحليات وكانت بدايتها الرسمية فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات حيث أصدر قانون رقم "53" لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، ونص القانون على خروج إيرادات الصناديق الخاصة من الموازنة وتابعيتها للجهاز الإدارى بمختلف صوره، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوبا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.
ووفقا لتصريحات ممثلى وزارة المالية أمام البرلمان يصل عدد تلك الصناديق لـ5700 صندوق.
وفى مفاجأة تثبت أن الحكومة ليس لديها ارادة حقيقية لإلغاء الصناديق الخاصة ، قال النائب هشام والى والذى سبق له التقدم بمشروع قانون لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة إنه فوجئ أثناء مشاركته بجلسات الاستماع للشباب فيما يخص قانون الإدارة المحلية، بوجود عدد من المواد بدءا من المادة 129 من القانون المقدم من الحكومة يتم الإشارة فيها إلى "الصناديق خاصة" بالمحافظات والقرى.
وأكد النائب أنه أبدى اعتراضه على ورود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة، خاصة أن ذلك يتعارض مع اتجاه البرلمان لإلغائها، ومع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل من قبل بشأن تشكيل لجنة فنية لفحص مسألة الصناديق الخاصة.
وتابع: "توجهت على الفور لمكتب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، والذي أكد أنه يرفض ورود "الصناديق الخاصة" بقانون الحكومة للإدارة المحلية"، مؤكدا أنه حصل من رئيس البرلمان على وعد بالتواصل مع الحكومة لتعديل هذا الأمر بالقانون.
وتجدر الاشارة هنا إلى ان الحكومة كانت قد تحفظت على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المهندس هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالب ممثلو وزارة المالية بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لمزيد من الدراسة لحين تقديم أوراق وبيانات متعلقة بالصناديق الخاصة وحصرها.
ومن جانبه قال النائب احمد سليمان خليل وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن "الإدارة المحلية "المقدم من الحكومة لازال مشروع قانون ولم يقر بعد لافتا إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة الإدارة المحلية جلسات على مدار الاسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والأربعاء لبحث المواد المثيرة للجدل ومنها المواد المتعلقة بـ"الصناديق الخاصة".
ولفت النائب إلى أنه يؤيد إلغاء موازنة المحافظات الخاصة ونقلها إلى الموازنة العامة للدولة.
فى نفس السياق قال امين مسعود عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر "إن الائتلاف سيقوم بدراسة جيدة لمواد القانون قبل الموافقة عليها ، مضيفا :"نحن ائتلاف الاغلبية وبالتالى سيكون لنا وقفة مهمة مع هذا القانون وسندرسه دراسة جيدة وإذا كان هناك حاجة لتعديل القانون سنعدله".
وقال النائب إن الصناديق الخاصة ، خارج مراقبة الدولة ولا يجب ان تبقى كذلك ويمكن استغلالها فى مسألة "ضبط الرواتب فى كافة الهيئات بحيث يحصل خريجى نفس السنة ونفس المؤهل على نفس المرتب بكافة الهيئات الحكومية ، وهذا ما يسمى بمسطرة الرواتب".
