بالمستندات وبعد تقارير بيت "العائلة "ولجان فض المنازعات..أهالى "الزاوية "بأسيوط يستغيثون بوزير الداخلية لمواجهة تعنت عائلة "عمار".. وعميد العائلة يروج بأنه "مسنود"

تقارير بيت العائلة المصرية تكشف :
استعنا بمتخصص لوضع علامات وتحديد معالم الطريق"محل النزاع" فرفض"آل عمار" قرار اللجنة
شرط اتفاق يلزم الأطراف بتقديم المستندات مع نهاية الموسم الصيفى 2105 ولا جديد حتى الآن
20 ألف جنيه غرامة للمخالف واللجنة مارست عملها بحضور"بيت العائلة" ود.عبد الصبور ضيف وصلاح شريت
الخرائط المساحية والأوراق تكشف أن قاعدة الطريق 4 امتار شرق وغرب بطول الحوضين الزراعيين
تم فرز الأوراق المقدمة من من "آل سعيد "واثبات احقيتهم فيما تحت يدهم وفقا للعقود والكشوف الرسمية
رفض "أل عمار" التنازل عن القضايا وعميد العائلة يقود حملة تحريض مدعيا أنه "مسنود " من جهة أمنية
لجنة برئاسة عمدة القرية :
تعذر على اللجنة الحل بين العائلتين بسبب تعنت "آل عمار" وعدم تقديمهم أى مستندات
التزام "آل سعيد " بتقديم جميع المستندات والأوراق والكشوف الرسمية الدالة على ملكيتهم

ناشد أهالى قرية الزاوية مركز أسيوط اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية والقيادات الأمنية بالمحافظة التدخل لوضع حد لتعنت عائلة "آل عمار" وإلزامها بإحترام القانون وما أقرته لجنة مصالحات "بيت العائلة المصرية" وكذا ما انتهت إليه اللجان العرفية التى تم تشكيلها لاحقا بمعرفة مأمور المركز لحسم النزاع مع عائلة "آل سعيد " بشأن الحد الفاصل فى مساحات للأراضى الزراعية بجانب طريق عمومى يمثل أحد الشرايين المهمة التى تربط أطراف القرية.

وأكد الأهالى أن الأجهزة الأمنية وجهت بتشكيل لجان لفرز المستندات والأوراق التى بحوزة كل طرف لإعطاء كل زى حق حقه ‘ إلا أن "أل عمار" رفضوا تقديم أى أوراق أو مستندات تكشف حقيقة ما تحت أيديهم من أرض فى حين قدم الطرف الأخر أل "سعيد " جميع المستندات والأوراق ، وأشاروا إلى أن النزاع الحالى انتهى إلى بوار أكثر من 6 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية ، وخلق حالة من الحذر خوفا من تجدد الاشتباكات وعدم الهدوء وتعطيل مصالح المواطنيين بالقرية.

وتعود بداية النزاع بين العائلتين إلى أكثر من عام حيث تطور الخلاف بين الجانبين ليصل إلى تبادل إطلاق النار وحدوث إصابات وتحرير محاضر من جانب كل طرف ، وبعد تدخل الوسطاء وأهل الفضل تمكنت لجنة المصالحات بمحافظة أسيوط ( بيت العائلة برعاية الازهر الشريف والكنيسة المصرية ) من عقد صلح بين الطرفين وتحرير محضر صلح وشرط اتفاق.

شرط اتفاق فى "بيت العائلة"ومعاينة على الطبيعة

ووفقا لنص شرط الإتفاق الذى حصل "صدى البلد" على نسخه منه والموقع من جانب الطرفين بتاريخ الخميس 10 سبتمبر 2015 فقد تم الاتفاق على ما يأتى:
أولا : يقر ويلتزم الطرفان بأنه بعد انتهاء الموسم الزراعى الصيفى لعام 2015 يلتزم كل الاطراف بتقديم مستنداته الرسمية والقياس على الطبيعة واعطاء كل زى حق حقه ، ويلتزم الطرفان بتنفيذ ذلك الإتفاق فى موعد غايته العشرون من أكتوبر 2105 ، وحرر بذلك شرطا للعمل به أمام الجهات الرسمية وجعلوا على من يخالف ذلك الشرط أو يعمل على بطلانه يكون ملزماً بدفع مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه مصرى كشرط جزائى مع سريان ذلك الشرط شهريا وبدون تأخير .. على أن يشترك فى المسئولية مع الطرفين سيد محمد عبد الغنى سعيد، وفى نهاية شرط الاتفاق وقع كل من طرفى النزاع بجانب توقيع الشهود وهم كل من الدكتور عبد الصبور ضيف وخلف احمد حماد وتم ذلك بديوان عام بيت العائلة المصرية بأسيوط.

بداية الصدام مع قرارات "بيت العائلة"

وبعد التوقيع على محاضر الصلح وبدء تحرك لجان المصالحة على الطبيعة لإنهاء النزاع تبين عدم التزام وتعنت آل "عمار" وذلك بنص تقرير لجنة فض المنازعات الذى انتهت من اعداد تقرير وتم رفعه إلى مأمور المركز بتاريخ 11 ديسمبر 2015 .. ويقول نص التقرير.."السيد مأمور مركز شرطة أسيوط ..بعد التحية ..بخصوص النزاع القائم بين عائلة "آل عمار " وعائلة "آل سعيد " من الزاوية مركز أسيوط فقد اجتمعت اللجنة الأتى اسمائها .. الأستاذ صلاح شريت ، السيد اللواء عبد الحفيظ عبد الرحمن ، عبد العزيز مصطفى أحمد ، عيسى حسن شريت سعد أحمد على "عمدة الزاوية " ، على أحمد حماد ، بخيت بساده أرمنيوس" دلال الزاوية " ، عبد المنعم هاشم محمد و محمد صديق خضر " دلال قرية ريفا " ، اجتمعت اللجنة المذكورة برعاية السيد العميد مأمور مركز شرطة أسيوط وذلك لحل النزاع القائم على حدود طريق ممهد منذ فترة طويلة يفصل بين حوض الرقايق والثمانية عشر زمام ناحية الزاوية.

وقررت لجنة بيت العائلة المصرية حدود هذه الطريق بقاعدة قدرها اربعة امتار شرق غرب بطول الحوضين المذكورين بناء على الخرائط المساحية القديمة والحديثة ، وبعد ذلك انتقلت اللجنة وقامت بالاستعانة بأحد المتخصصين فى المساحة وقامت بوضع علامات فاصلة بين الحوضين ووضحت معالم الطريق شرق غرب ، وقد وافق الطرفان على على هذا الفصل ووقع الطرفان على ذلك أمام أعضاء اللجنة ، وبالرغم من من ذلك رفض "آل عمار" قرار اللجنة".

ويضيف تقرير "بيت العائلة المصرية "قائلا.." وقد واصلت اللجنة عملها لتحديد أحقية كل طرف فيما تحت يده من ارض زراعية وقامت بفرز الأوراق المقدمة من من آل سعيد وأقرت اللجنة أحقية آل سعيد فيما تحت يدهم وفقا للعقود والكشوف الرسمية ، ولم يقدم آل عمار اى اوراق تدل على ملكية ما تحت يدهم من أرض ، بالإضافة إلى رفضهم تسليم آل سعيد لمستحقاتهم من الارض وكذلك رفض آل عمار التنازل عن القضايا المثاره بينهم والتى تم الاتفاق على التنازل عليها فى بيت العائلة المصرية وكذلك أمام السيد مأمور مركز أسيوط بسراى المركز وفى وجود اللجنة ، وخوفا من حدوث مشاكل مرسل للسيد مأمور مركز أسيوط لعمل اللازم".

وعلى الرغم من التحذيرات التى اطلقها بيت العائلة المصرية وتأكيده فى التقرير الذى أرسله لمأمور مركز اسيوط بعدم تقديم " آل عمار" لأى اوراق أو مستندات ورفضهم احترام قرارات اللجنة ، لم تتوقف جهود الوسطاء خاصة فى ظل تعمد آل عمار اختلاق المشاكل والاحتكاك بالطرف الآخر ومن بين ذلك ما جرى يوم الخميس 27 أكتوبر 2016 حيث اعترض افراد منهم بينهم ( عمار حسين سيد عمار و عمار حسن سيد وشهرته"محمد حسن"، ومصطفى محمد سيد ) جرار زراعى لآل سعيد واطلقوا النار على مستقليه وإحداث إصابات واضرار به وتم تقديم بلاغ للنيابة وتحرير محضر بالواقعة برقم 8098 بتاريخ 29 أكتوبر 2016 ووجهت النيابة بالمعاينة ، حيث تم تشكيل لجنة أخرى جديدة بتاريخ 30 نوفمبر 2016 على أمل التوصل لحل واقناع "آل عمار" باحترام قرارت اللجان السابقة لبيت العائلة المصرى.
 
تعنت "آل عمار" أمام مأمور المركز

وقال تقرير لجنة فض المنازعات الأخير الذى تم رفعه للعميد مأمور مركز شرطة أسيوط ما يلى : ( السيد العميد مأمور مركز شرطة أسيوط .. بعد التحية .. بخصوص النزاع القائم بين عائلة "آل عمار" وعائلة "آل سعيد " بقرية الزاوية مركز اسيوط فقد اجتمعت اللجنة الاتى اسماؤها : على احمد على " عمدة القرية " سيد محمد مهران "شيخ الناحية " ، عبد المنعم هاشم محمد ، على محمود على على ، محمد صديق خضر حماد " دلال ريفا " ، البدرى سيد عوض ، وقد اجتمعت اللجنة المذكورة بعاليه بديوان عمدية ناحية الزاوية وبرعاية مأمور مركز شرطة أسيوط ، وبحضور طرفى النزاع ، ووفقا للاتفاق السابق مع السيد مأمور مركز أسيوط وأن يقدم كل طرف الأوراق والمستندات الدالة على الأرض محل النزاع ، وقد طلبت اللجنة من الطرفين تقديم الأوراق والمستندات حيب الاتفاق السابق بينهم ، وقد التزام "آل سعيد " بتقديم جميع المستندات والأوراق والكشوف الرسمية الدالة على ملكيتهم ورفض "آل عمار" تقديم أى مستند ملكية مهم ، ورفض "آل عمار" تسليم "آل سعيد " مستحقاتهم من أرض النزاع بالرغم من فرز جميع مستندات واوراق "آل سعيد " ، وقد تعذر على اللجنة الحل بين العائلتين بسبب تعنت "آل عمار" فى تقديم المستندات وعدم اعترافهم بملكية "آل سعيد" .. وخوفا من حدوث مشاكل مرسل لسيادتكم لاتخاذ اللازم ، تحرير فى 30 / 11/ 2016 ) وفى نهاية التقرير وقعت اللجنة والشهود.

وأكد عدد من أهالى قرية الزاوية أن وراء تعنت "آل عمار" واصرارهم على عدم احترام قرارات اللجان التى جرى تشكيلها من خلال بيت العائلة المصرية وكذا التى تم تشكيلها برعاية وتوجيه الأجهزة الأمنية والتنفيذية المهندس الزراعى عمار حسين سيد "موظف بمركز الإرشاد الزراعى بقرية ريفا " وانه يقود حملة للتحريض مدعيا انه "مسنود " من إحدى الجهات الأمنية . كما أنه يرفض إظهار أى مستندات مليكة وهذا ما أكدت عليه تقارير لجان فض المنازعات.

وناشد الأهالى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية واللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء عاطف القليعى مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية واللواء أسعد الذكير مدير مباحث المديرية والعميد محمد مجدى رئيس مباحث المركز بسرعة التدخل لوضع حد لتعنت "آل عمار" ورفضهم الإعتراف بما انتهت إليه لجان فض المنازعات المتعددة ،ومنعا لحدوث كارثة خاصة أن منازل العائلتين متجاورة وكثير ما يحدث احتكاكات وشجار بين الطرفين تنتهى فى احيان كثيرة إلى تبادل اطلاق النار وما قد يترتب عليه من عواقب.